قرصنة حوثية للمبادرات المجتمعية

لم تكتفِ مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، بنهب حقوق وممتلكات اليمنيين المطحونين تحت سيطرتها، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية؛ لتصل إلى سرقة جهود أبناء المجتمع وإنجازات بذلوا فيها الغالي والرخيص؛ إذ تقوم بقرصنة المشاريع الممولة والمنفذة كمبادرات اجتماعية، وتجييرها لصالحها، ونسبها إليها، والادعاء بأنها من إنجازاتها، يستعرض قادتها في افتتاحها.

وظهر قادة للمليشيا المدعومة إيرانيًا، وعلى رأسهم المدعو مهدي المشاط في افتتاح 482 مشروعاً في محافظة إب، نُفذت ومُولت عن طريق مبادرات مجتمعية وجهات مانحة، ناهيك عن أن بعضها مُول محلياً من قِبل الأهالي والمواطنين والمغتربين اليمنيين من أبناء المحافظة في الولايات المتحدة.

وفي حين تشمل تلك المبادرات شق طرق وإعادة إصلاح بعضها، وبناء فصول دراسية وحواجز مائية، تزعم المليشيا عقب الانتهاء من إنجاز المشاريع أنها مشروعات تحققت على يد حكومتها وأجهزتها المحلية غير المعترف بها.

وشكا سكان مديرية العدين من سطو الحوثيين على مشروعات بتكلفة تعادل نحو مليوني دولار، أنجزتها تباعاً مبادرات تعاونية محلية وبدعم مغتربين من أبناء تلك القرى.

وأفاد الأهالي بأن السطو الحوثي الأخير على جهودهم التعاونية بتحقيق بعض مشروعات الطرق والمياه وغيرها، ليس سوى نموذج بسيط من مسلسل النهب المتكرر لتلك المبادرات.

وشمال محافظة الضالع، نفذ الأهالي في مديرية دمت بعض المشروعات التعاونية بينها مشاريع طرق وحواجز مائية، وبعد الانتهاء منها وقبيل افتتاحها رسمياً، هرعت قيادات من المليشيا، لتجيير هذه المشاريع على أنها إنجازات خاصة بها.

وفي منطقة المحابشة بمحافظة حجة، يبذل الأهالي جهدهم وطاقتهم بتنفيذ نحو 12 مبادرة مجتمعية بمجال الطرق بقيمة إجمالية تعادل 430 ألف دولار بجهود تطوعية، فيما سارع قادة ومسؤولون حوثيون عقب خروج بعض المشروعات إلى النور، إلى القيام بزيارات عدة للمنطقة لتجيير الإنجاز لمصلحتهم.

ورغم حاجة الكثير من المناطق للمشاريع الخدمية خاصة في قطاعات الطرق والصحة والتعليم، إلا أن المليشيا تتذرع بنقص الموارد والتمويلات الكافية لتنفيذ أي مشاريع، فيما يتقافز مشرفوها لحضور افتتاح مشاريع المبادرات المجتمعية، ومحاولة تزييف الوعي ونسبة هذه المشاريع لها ووصفها بأنها إنجازات حوثية.

وأنجز السكان المئات من المبادرات التعاونية بجهود تطوعية. وبدلاً من أن تقوم المليشيا بدعمها، تقوم إما بالسطو المباشر على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح بعض المشاريع المتهالكة، أو الانقضاض على بعض المشاريع الجديدة حال تجهيزها، والزعم أنها مشروعات تنموية حققتها الجماعة.