قرار اصلاحي يحرم خزينة الدولة من 300 مليون ريال شهريا
اخباري نت . متابعات. لم يكتف حزب الإصلاح في تعز بإفساد كل المؤسسات التي يديرها في المحافظة، من خلال عقلية الاستحواذ والنهب والسيطرة، بل ذهب بعيداً إلى محاولة إفشال أي أنموذج إداري ناجح في المحافظة، من خلال وضع العراقيل والتآمر على الكوادر الناجحة.
وشكلت مصلحة الجوازات فرع تعز أنموذجاً جيداً في أداء مهامها والسرعة في إتمام المعاملات دون روتين أو سمسرة، كما يحصل في فروع أخرى، وإن حصلت تجاوزات فردية فهي تحسب على من قام بها، ومدير فرع المصلحة بتعز لا يتهاون مع أية شبهة فساد تصل إليه.
بدأ مدير فرع جوازات تعز العمل قبل أكثر من عام من مقر مؤقت في الباب الكبير بمدينة تعز بحماية كتائب أبي العباس بعد أن مُنع من استخدام المقر الخاص بالجوازات في تعز من قبل قيادات محسوبة على الإصلاح من ضمنها المحمودي، مدير الأمن السابق لتعز، الذي تمت ترقيته إلى منصب وكيل بوزارة الداخلية.
وكافح مدير فرع جوازات تعز حتى استعاد المقر الخاص بالجوازات، وبدأ عملية الإصدار بسعر رسمي لايتجاوز 8 آلاف ريال، وتنجز المعاملة خلال أقل من 4 أيام، والتأخير فقط يتم لأن البيانات ترسل إلى المقر الرئيسي للجوازات في السعودية، ومن هناك تأتي الموافقات.
وكانت عملية الإصدار بأعداد ليست كبيرة، وارتفعت بشكل جنوني حين فتحت السعودية باب العمرة لليمنيين، حيث تأتي إلى تعز أعداد كبيرة من طالبي استخراج الجوازات من محافظات إب وذمار وريمة وحتى من الحديدة.
وارتفعت عملية الإصدار لتصل إلى 1200 جواز يومياً بعد أن كانت لا تتجاوز 200 جواز سابقاً، حيث ورد فرع مصلحة الجوازات بتعز أكثر من 750 مليون ريال خلال العام الماضي متقدماً على كل الفروع الإيرادية.
سالت لعاب قيادات حزب الإصلاح التي تسيطر على السلطة في المحافظة، سواءً كانت محلية أو عسكرية أو أمنية، وطلبت اللجنة الأمنية من مدير جوازات تعز إضافة ألف ريال عن كل جواز تذهب للجنة الأمنية، غير أن مدير فرع الجوازات بتعز رفض ذلك الطلب بشدة، وأعلن أنه لن يضيف حتى ريال واحد.
بدأ الإصلاح حملة قوية ضد جوازات تعز تحت شعار أن مدير فرع جوازات المحافظة عفاشي ويصدر جوازات للحوثيين في مناطق الشمال دون أن يحضروا إلى تعز، غير أن هذه الحملة فشلت بسبب النجاح الإداري الذي يحققه مدير فرع مصلحة الجوازات بتعز الدكتور منصور العبدلي..
بعد أن فشل الإصلاح في المحاولتين لجأ إلى خيار آخر أكثر خبثاً لإفشال مدير جوازات تعز، وعقدت اللجنة الأمنية اجتماعاً، وخرجت بقرار لم يعلن، وتم إبلاغ مدير الجوازات بالقرار، ومحتوى هذا القرار هو تقليل عدد الجوازات التي تصدر يومياً إلى 100 جواز بدلاً عن 1200 جواز وذلك كاحتياط أمني.
وبررت اللجنة الأمنية القرار لكي يمنح الأمن السياسي والقومي فرصة للتأكد من بيانات طالبي الجوازات، وهل فيهم إرهابيون أو حوثيون، على أن تبقى بيانات الجواز أسبوعين لدى المخابرات وأسبوعين في المركز الرئيس، حتى تصل الموافقة أي كل جواز يحتاج قرابة شهر كامل ليصل إلى يد صاحبه.
تسبب هذا الإجراء بعرقلة كثيرة وأعباء إضافية للقادمين من خارج محافظة تعز الذين يضطرون للبقاء في تعز مدة طويلة أو العودة إلى مناطقهم والقدوم إلى تعز مرة أخرى بعد أكثر من 20 يوماً.
كما أن هذا القرار التعسفي، الذي لم يتحدث عنه مدير جوازات تعز ولا اللجنة الأمنية، يفقد الخزينة والمحافظة إيرادات كبيرة تصل شهرياً إلى 300 مليون ريال، في حال أصدر فرع جوازات تعز 1500 جواز حسب الطلب اليومي الذي يتلقاه فرع الجوازات كما قال مدير الفرع مؤخراً.
وكان العبدلي أكد مؤخراً أنه ورد إلى خزينة الدولة 728 مليون ريال مقابل 110 آلاف جواز أصدرهم الفرع خلال العام الماضي، مشيرا إلى تلقي الفرع طلبات إصدار 1500 يوميا.
وبحساب كلفة الجواز وعدد الطلبات اليومية فإن جوازات تعز سيحقق إيراداً يومياً يصل إلى 10 ملايين ريال بواقع 300 مليون ريال شهرياً ما مقداره أكثر من 3 مليارات سنوياً.. غير أن هذا الإيراد الكبير أثار طمع هوامير الفساد في تعز وتحركوا لإفشال النجاح الوحيد في المحافظة.
وخلال مقارنة مع إيرادات جوازات محافظة مأرب، حسب إعلان مدير فرع المصلحة خلال حديث صحفي له مع صحيفة 26 سبتمبر، يتضح حجم الفساد المروع الذي ينخر مؤسسات الشرعية الإيرادية.. والأرقام التالية تؤكد ذلك.
في مأرب، حسب عبد السلام البشير، مدير عام جوازات مأرب، فإن فرع المصلحة أصدر منذ أواخر 2016 وحتى 13/1/2019م، 106.242 جوازاً، منها 63.539 وثيقة خلال العام 2018م.
وأشار البشير، في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” إلى أن إيرادات الفرع خلال 2018 بلغت 348.209.720 ريالاً.
وأوضح أنه خلال الستة الأشهر الأخيرة وصل الإنجاز اليومي للمصلحة 800 جواز يوميًا، حتى إننا لجأنا إلى فتح فترة مسائية لشدة الضغط وزيادة إقبال طالبي الجوازات.
أصدرت جوازات مأرب خلال أكثر من عامين 106 آلاف جواز بينما أصدر في تعز خلال عام 110 آلاف جواز، أي أن فرع تعز في عام تجاوز إصدارات مأرب خلال أكثر من عامين، هذا من حيث الأداء، مع العلم أن جوازات مأرب، كما قال مديرها، تتلقى نحو 2000 طلب يومياً وفي تعز 1500 طلب.
وبلغ إيراد جوازات تعز 728 مليون ريال في حين جوازات مأرب وردت 348 مليون ريال فقط، أي بفارق نقص يتجاوز 50 % عن إيراد جوازات تعز.
وإذا تم احتساب الفارق في الإصدار بين تعز ومأرب وهو 4 آلاف جواز سيكون هناك فارق إيراد بحسب السعر المعتمد في تعز يساوي 28 مليون ريال وليس أكثر من 360 مليون ريال.
الفساد في مأرب يأكل 350 مليون ريال، حسب الأرقام المعلنة المصدرة، بينما الرقم الحقيقي في عدد الإصدارات خلال أكثر من عامين يتجاوز بكثير الرقم المعلن.
وفي تعز يحرم الخزينة من 300 مليون شهرياً، وليس سنوياً.. أي أن جوازات تعز ستورد 3 مليارات سنوياً إذا رفع الإصلاح يده عن أداء الفرع، في حين جوازات مأرب خلال أكثر من عامين ورد 300 مليون ريال..
