قانون حوثي يعزل اليمن عن العالم

حذّر خبراء ومراقبون سياسيون من خطورة قانون مثير للجدل تحضّر الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لإصداره خلال الأيام القادمة، والذي يسعى لعزل اليمن كلياً عن العالم وقطع كل العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم والمنظّمات الدولية والإقليمية وتحويل البلاد كنظام ودولة ومجتمع إلى نموذج يشبه ما هو قائم في كوريا الشمالية.

ونشرت وكالة سبأ في نسختها الحوثية اليوم خبراً على لسان مصدر برئاسة “المجلس السياسي الأعلى” الحوثي، مفاده أنه يجري حالياً مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون بقائمة “الدول المعادية للجمهورية اليمنية”، تنفيذاً لتوجيهات رئيسه مهدي المشّاط.

ونقلت الوكالة عن المصدر أنه ستكون هناك آلية فعّالة لتنفيذ القانون لاستهداف المصنّفين سواءً دول أو كيانات أو أفراد من خلال سلسلة إجراءات.

ويخشى المراقبون من الأضرار والتداعيات الكارثية والخطيرة على الدولة اليمنية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية التي بنتها خلال العقود الماضية، محذّرين من انعكاس القانون الحوثي الجديد بالسلب على ملايين اليمنيين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وأزمة إنسانية متفاقمة جرّاء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية أواخر مارس عام 2015.

وأكدوا أن الحوثيين يخطّطون لاتخاذ إجراءات يعتبرونها “عقابية” على خلفية الصراع في الشرق الأوسط والأوضاع المضطّربة في منطقة البحر الأحمر، ومنها إلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات وبروتوكولات التعاون مع الدول والمنظّمات الدولية والإقليمية بما لها من جوانب وآثار على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي سيؤدّي إلى عزل اليمن كلياً عن العالم وقطع أو تجميد علاقات التعاون التي تربط اليمن بدول العالم وخاصةً الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المهمات الأمريكية والأوروبية في البحر الأحمر، والطلب كذلك من حاملي جنسيات هذه الدول العاملين ضمن المنظّمات الإنسانية بمغادرة اليمن ما سيؤدّي إلى إيقاف تنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية المموّلة خارجياً.

والشهر الماضي، طالبت المليشيا الحوثة الأمم المتحدة، بمغادرة الموظّفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، في غضون شهر.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بعد تلقّي المنظّمة الدولية مراسلات من الحوثيين بهذا الخصوص إن أي طلب بشأن مغادرة أي موظّف تابع للأمم المتحدة بناءً فقط على جنسية هذا الموظّف، لا يتوافق مع الإطار القانوني المنطبق على عمل الأمم المتحدة كما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها لدعم جميع السكان في اليمن.

ودعا المتحدّث جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة الموظّفين الأمميين على مواصلة عملهم بالنيابة عن الأمم المتحدة. وأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل حيادي.

وكانت الميليشيا الحوثية تسبّبت لدى انقلابها على السلطة الشرعية واجتياح صنعاء في سبتمبر عام 2014 وإشعال الحرب، دفعت دول العالم إلى إجلاء سفرائها ودبلوماسييها من صنعاء وإغلاق سفاراتها، ما ألحق ضرراً كبيراً بالعلاقات السياسية والدبلوماسية والتاريخية التي أقامها اليمن مع محيطه العربي والإسلامي والدولي خلال العقود الماضية.