قاضي بصنعاء يكشف المستور!

“خاص”
أقرّ مدير عام التحرّي والتحقيق في “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” بصنعاء القاضي محمد محمد الشعيبي بأن تحقيقات الهيئة التي تديرها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران “كجهة رقابية وإنفاذ قانون وكواقع عملي،” وجدت أن التدفّقات المالية غير المشروعة والناتجة عن جرائم الفساد المالية يمكن أن تبلغ مليارات الريالات وملايين الدولارات سنوياً.
وأكد في وثيقة محدودة التداول أن تلك التدفّقات المالية تمر غالباً عبر المؤسّسات المالية كالتصرّف بالمال العام المختلس عبر الحسابات المصرفية بنقلها من حساب إلى آخر مع علم تلك المؤسّسة بحقيقة أو بعدم مشروعية تلك الأموال وبالتالي تكون شريكة في ارتكاب جريمة فساد (غسل أموال).
وأوضح الشعيبي أن جرائم الفساد التي ترتكب في مناطق سيطرة الحوثيين والتي انتشرت منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، تشمل جرائم الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات والعقود الحكومية، والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي، وجرائم التزوير والتزييف، بالإضافة إلى الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والجرائم المخلّة بسير العدالة، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، ورشوة الموظّفين الأجانب وموظّفي المؤسّسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتهم ووظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلّقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
ووفقاً للوثيقة فإن المؤسّسات المالية المتورّطة في تلك الجرائم تضم البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، وشركات التأمين، وشبكات التحويلات المالية، ومؤسّسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، وشركات أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإليكترونية، وشركات التمويل العقاري، وشركات بطاقات الإئتمان.
ومنذ انقلابهم على السلطة الشرعية أنشأ الحوثيون شبكة مالية خاصة بهم تضم المئات من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية وشركات أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإليكترونية، كما قاموا بعمليات غسل أموال عبر شراء الأراضي والعقارات وإنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات والشركات ومحطات الوقود.
وأشارت الوثيقة إلى أن أحد مظاهر علاقة الفساد بالمؤسّسات المالية يتمثّل في تقصير المؤسّسات وعدم قيامها بما يتطلّب عليها من التزامات قانونية وتعليمات مصرفية كان يجب أن تعمل بها.
وبحسب مؤشّر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن “منظّمة الشفافية الدولية” فقد سجّل اليمن 16 درجة فقط من 100 درجة ليحتل المرتبة 176 بين 180 دولة في العالم.