في ظل الجباية المستمرة | فشل حوثي ذريع في تنفيذ وعد قطعه “المشاط” في خطاب استعراضي !

اخباري نت – فشلت سلطات مليشيا الحوثي في الايفاء بوعودها و صرف نصف راتب لموظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تنفيذا لتوجيهات القيادي في الجماعة، مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وهى التوجيهات المعلنة قبل نصف شهر وجاءت بمناسبة حلول الذكرى الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر.

وتضمن توجيه القيادي في المليشيا مهدي المشاط، “مواصلة استكمال الجهود في ما يتعلق بإنفاذ الخطط المتعلقة بتوفير المساعدة المستدامة وبأقصى ما يسمح به الكل الممكن من الإمكانات”.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال القيادي الحوثي، المشاط إنهم “يحاولون جاهدين تجميع الريال جنب الريال حرصا على ضمان توفير ما يمكن توفيره من المرتبات”.

وحتى الـ30 من أكتوبر يؤكد موظفون من مختلف القطاعات الحكومية عدم استلامهم لنصف الراتب الموجه بصرفه بمناسبة احتفالات عيد ثورة 14 أكتوبر، ويقول متقاعدون مشمولون بالتوجيهات أنهم استدانوا بمقدار نصف الراتب اجور مواصلات للتردد على أبواب مكاتب البريد خلال 15 يوما ماضية في انتظار صرف نصف الراتب الموعود.

وتواصل مليشيا الحوثي تنمية ايرادات جماعتها بفرض جرعات سعرية متتالية على أسعار المشتقات النفطية والسلع والمواد الغذائية الأساسية، وكذا رفع رسوم الضرائب والجمارك على السلع القادمة من المحافظات الواقعة خارج سلطة الجماعة،

وفي هذا السياق اقر مجلس النواب الواقع بصنعاء- تحت سيطرة المليشيا- أقر حزمة توصيات تضمنها تقرير للجنة الشؤون المالية حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مكتب رقابة جمرك محافظة ذمار ومكتب جمرك رقابة عفار بمحافظة البيضاء، وهي نقاط جمارك شطرية استحدثتها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء أواخر العام 2014م.

وحسب نواب في البرلمان فقد أقر المجلس التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة والمتمثلة في العمل على “رفع الإيرادات الجمركية” بما يتناسب مع توحيد نسبة الرسوم المحصلة في كافة المكاتب والمراكز الجمركية على البضائع والسلع القادمة من المنافذ الخارجة عن سيطرة مليشيا الحوثي.

وكشفت التوصيات البرلمانية استمرار إيداع المليشيا للإيرادات في غير أوعيتها القانونية، حيث تضمنت التوصيات الموجهة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، “إيجاد آلية مناسبة لتوريد الإيرادات اليومية من المكاتب والمراكز الجمركية إلى أحد البنوك الحكومية بدلاً من إيداعها إلى أحد الصرافين وفقاً للأنظمة المحاسبية القائمة”.