فضائح فساد | معين عبد الملك ونجل هادي يسعيان الى تعطيل قرار وزارة المالية

اخباري نت – يسعى جلال هادي ومعين عبدالملك رئيس وزراء حكومة الشرعية الى تعطيل قرار وزارة المالية ، في محاولة لفرض  تجار كبار من حزب الإصلاح كشركاء في الصفقة المغرية جداً التي تتضمن إستيراد المشتقات النفطية إلى المحافظات اليمنية عبر مصافي عدن ،

وتؤكد المصادر انه وبعد تصاعد الخلافات بشأن الاصلاحات التي اقرتها وزارة المالية  استعان جلال بوالده لتقويض القرار او  فرض نسبة 30% من الصفقة له ، وهو ما دعا هادي إلى توجية معين عبدالملك برفع تقرير تقييمي عن القرار ، فكان رد حكومة هادي بالقول بان القرار كارثي وطالبت بتعليقة .

ويسعى رئيس الوزراء معين عبد الملك ونجل هادي  الى تعطيل كل الخطط الاقتصادية الاستراتيجية التي يقوم بها وزير المالية واللجنة الاقتصادية ، لغرض انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ،

جاء ذلك عقب الكشف عن وثيقة صادمة للرأي العام عن مدى الفساد الذي يقوم به رئيس الحكومة اليمنية ( معين عبدالملك سعيد ) تحت حجج ومسميات وهمية منها ( مستحقات النازحين في عدن).

الوثيقة التي تكشف عن فساد ضخم داخل الحكومة اليمنية باستغلال ظروف الحرب ونهب مئات الملايين من الدولارات أكدت ان إهدار المال العام في حين ان عدن تعيش حالة خدمية مزرية وانهيار كامل في مختلف المستويات، اصبح مهمة وحيدة لحكومة معين عبدالملك.
في الوثيقة الموجهة من رئيس الحكومة الى وزير المالية ورد مبلغ ( 4 مليون و 500 الف و 88 الف دولار ) على اساس انها مستحقات النازحين الشماليين في عدن الذي نزح اغلبيتهم نزوح غير مبرر . كما ان الوثيقة لم توضح عدد النازحين او من أي محافظات هم .

وبهكذا مبالغ ضخمة تصرفها الحكومة تحت بنود وحجج وهمية او حتى حقيقية هي اعمال فساد لا تراعي المرحلة التي تعيشها البلد في حين تقوم منظمات دولية بصرف مستحقات نازحين مقيدين في كشوفاتها.