فساد حكومي.. شراء الطاقة من برايزم

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من السفينة العائمة الخاصة بمجموعة برايزم انتر برايس بمبلغ اجمالي 128 مليون دولار.

وأوضح الجهاز المركزي في تقرير خاص بمراجعة العقد أن اقرار واعتماد القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة ابرام العقد وتضمينه بنودا وشروطا مجحفة تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، ناهيك عن أن التعاقد قد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها.

وبحسب التقرير الرقابي الذي حصلت خبر على نسخة منه فان العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدما، بمبلغ 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة بتقديم تلك الضمانات.

وأشار التقرير إلى إن مسؤولي الكهرباء تعمدوا تمديد فترة تنفيذ المشروع، خلال 110 يوم من تاريخ العقد بزيادة 65 يوم عن الفترة المحددة بموجب العرض المقدم من قبلها، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الشركة غرامات مستحقة عليها لفترة الزيادة بمبلغ أربعة ملايين و 879 ألف دولار.

كما تضمن العقد إلزام الحكومة بدفع 17.8 مليون دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز، عشرة ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى مما ترتب على ذلك إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ قانوني بالاضافة إلى امكانية التعاقد على شركاء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة التزامات أو شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد الزام الشركة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية والتي تعد مصدر من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022م، وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م، وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا أنه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المتخصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم معها الأمر الذي ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل عن المازوت وارتفاع معدلات استهلاكها لوقود الديزل بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ 107 ملايين دولار.

وكشف التقرير عن اقتصار عملية المنافسة التي تمت وفقا للمناقصة المحدودة للعقد على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال امام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كليا من قيم العدالة والانصاف واحكام القوانين واللوائح النافذة بالاضافة إلى حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها، في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في المنافسة كما أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين، مؤكدا أنه كان يفترض تنفيذ ذلك العقد عبر مناقصة لضمان الحصول على أفضل المواصفات والأسعار.

وأوضى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالزام القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة باعداد استراتيجية واضحة المعالم مزمنة يتم من خلالها استيعاب كافة المشاريع المرتبطة بتعزيز التوليد ونقل الطاقة والعمل على استكمال المشاريع القائمة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم لذلك وبالتالي تجنيب الخزينة العامة الأعباء والخسائر التي تتحملها سنويا بعشرات الملايين من الدولارات مقابل الزيادة في كلفة شراء الطاقة عبر العقود المبرمة مع القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.

كما شدد على ضرورة مساءلة القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة عن كافة الخسائر المترتبة عن الزيادة في أسعار محطة التحويل وخطوط النقل مقارنة بأقل عرض مقدم من الشركات الأخرى بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دولار.

وأكد أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة وكذا قيم العدالة والانصاف عند ابرام اي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.