عربية ودولية

زعيم المعارضة التركية: أردوغان أهان 42 مليون امرأة

نددت المعارضة التركية بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي تعزز حقوق المرأة وتهدف إلى وقف العنف ضدها.

إلى ذلك، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو “تم التصويت على الاتفاقية وصادق عليها هذا البرلمان بالإجماع في عام 2011، ثم يقول (أردوغان) إنه ألغى الاتفاقية، هل سألت نساء هذا البلد؟ هل لديك أي فكرة عن العنف ضد المرأة”.

هجوم مفتوح

وفي كلمة له أمام كتلته البرلمانية الثلاثاء، شدد كيلتشدار أوغلو على أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول هو “هجوم مفتوح على حقوق 42 مليون امرأة في تركيا”، مضيفاً أنّ “الانسحاب من معاهدة إسطنبول هو خيانة لـ 42 مليون إمراة في تركيا، الآن نعرف ونتعرف على الذي خان 42 مليون امرأة”.

وسأل كيلتشدار أوغلو الرئيس التركي “تقول اتفاقية إسطنبول إنها تهدف إلى تعزيز المساواة للمرأة، والقضاء على أي نوع من التمييز ضد المرأة، أخبر جميع النساء أي جزء من هذه الجملة أنت ضده”.

التزام الصمت

كما انتقد كيلتشدار أوغلو رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بسبب التزامه الصمت إزاء قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية، التي صادق عليها البرلمان في عام 2011.

في المقابل، علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول قائلاً “في الآونة الأخيرة، نواجه اتهاماً غير عادل بشأن اتفاقية إسطنبول، اتفاقية إسطنبول لم تتخذ أي خطوات، مثلما أكدنا على مسألة الهجرة باعتبارها مسألة إنسانية، فإننا ننظر إلى القضية برمتها بهذه الطريقة، نحن دولة ذات سيادة، نوقع ما نريد ونترك ما نريد، مؤخراً انسحبت بولونيا بسبب اعتراضها على المثلية الجنسية والمتحولين ، ولم تُهدم الدنيا”.

وأشار صويلو في تصريح الثلاثاء إلى أن “نسب الجنايات ضد النساء في العالم واضحة، وكذلك في تركيا، ضحية واحدة هو رقم كبير بالنسبة لنا، بدا لنا في هذا الموضوع كأن كل شيء انتهى، الذين يدّعون أننا لن نخطو أي خطوة اعتباراً من الغد تجاه القضايا التي تخص المرأة، يخطئون بتقدير محاولاتنا وقوانين وقدرة تركيا، لدينا الحق في الانسحاب من هذا الاتفاقية، كل شيء سبب الاستغلال، دعونا نتخلص من هذه الأنماط الأيديولوجية، سيستمر الكفاح مع كل هذه القضايا بنفس التصميم، ليثق بنا شعبنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى