هذا جديد ملف مرفأ بيروت.. وأهالي الضحايا يصرخون وجعاً

لا يزال الشارع اللبناني يغلي بعد استبعاد محكمة لبنانية، الخميس، قاضياً اتهم سياسيين كباراً بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت. وقد أثار هذا القرار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبداً.

وفي جديد هذه القضية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تم إبلاغ القاضي فادي صوان رسمياً، الجمعة، بأنه لن يقود أي تحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع العام الماضي.

كما أضافت الوكالة أن “المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ صباح الجمعة لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ”. ودعت المحكمة إلى تكليف قاضٍ جديد بقيادة التحقيق، بعد ستة أشهر تقريباً من بدئه.

أكبر انفجار غير نووي في التاريخ

يذكر أن القاضي فادي صوان كان يشرف على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر الماضي لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

ولقي 200 حتفهم في انفجار 4 أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. وأدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

اعتصام أمام قصر العدل

إلى ذلك نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر الجمعة اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم القتلى ويافطات منددة بالسلطة السياسية، ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر وتنديداً بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق.

وتم قطع الطريق بالعوائق أمام قصر العدل. وألقيت كلمات لناشطين والأهالي، حيث اعتبروا أن “هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي”.

كما دعوا إلى تشكيل أدوات ضغط تؤدي إلى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة، مطالبين بـ”ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة”.

التدخلات السياسية

إلى ذلك نددوا بـ”قرار محكمة التمييز بتنحي القاضي العدلي فادي صوان، من ضمن توجيهات السلطة والتي باتت لا تؤتمن في كشف أي من الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين”، رافضين “كل محاولات إرجاعهم إلى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات”، مؤكدين أن “التدخلات السياسية لعبت دورا كبيراً في ما حصل”.

ودعوا إلى “تكثيف التحركات التصاعدية حتى الكف عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة التحقيق وجلاء الحقيقة”.

يذكر أن أهالي الضحايا تجمعوا مساء الخميس أيضاً عند قصر العدل في بيروت للاحتجاج على استبعاد صوان من التحقيق. وكانوا يرتدون الملابس السوداء وحملوا صوراً لأحبائهم القتلى ورفعوا لافتات كتب عليها: “أين أصبحت نتائج التحقيقات؟”.

رفض استجواب

وكان المسؤولون الذين وجه إليهم صوان الاتهام رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز سلطاته.

يشار إلى أن قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية جاء بعد طلب من وزيرين سابقين، وجه لهما الاتهام وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر. واستشهدت نسخة من قرار المحكمة اطلعت عليها رويترز “بارتياب مشروع” في حيادية صوان، لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.

وستؤخر هذه الخطوة على الأرجح التحقيق الذي واجه معارضة سياسية، ولم يسفر عن أي نتائج بعد.