شكاوي كثيرة من ممارسات علي العماد وابتزازه السياسي لخصومه بتلفيقهم تهم فساد | بيان

اخباري نت – قال بيان صادر عن التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد صنعاء – يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 2017م
انه و في الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للتحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد تم الاطلاع على تقرير الفريق الفني الذي نزل إلى بعض المؤسسات والى نيابة ومحكمة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
حيث وضح التقرير ان هناك شكاوي كثيرة من ما يسمى باللجنة الرقابية و تحديدا من الأخ علي العماد الذي يستخدم انتمائه إلى انصار الله في ممارسة الضغط على مؤسسات الدولة سوى الرقابية او التنفيذية او القضائية بالتعاطي مع تقاريره الغير قانونية والغير مهنية والانتقائية والفارغة من المضمون والتي تسببت في إرباك جهات الاختصاص الرقابية والقضائية.
إضافة إلى عدم حياديته حيث يقوم بانتقاء الأشخاص والقضايا حسب هواه ويبدو انه يعتقد أنة بهذه الطريقة يثبت ولاءه لأنصار الله ولكنة في الحقيقة يسيء أليهم دون ان يشعر لان انصار الله من مبادئهم الصدق والعدالة والأمانة وقول الحق ولو على أنفسهم.
وجاء في البيان ..
كما أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة انه يسير في خطى فؤاد الحميري وتوكل كرمان وبنفس طريقتهم في تسييس أي قضية بهدف الابتزاز السياسي وعلى سبيل المثال ( موضوع اتفاقية الغاز ) جميعنا يتذكر خطب فؤاد الحميري في الساحة ومنشورات توكل كرمان وتوجه حزب الإصلاح حول تلك الاتفاقية والذي استخدموها بهدف الابتزاز السياسي وتشويه طرف معين حيث قاموا باستخدام هادي لتوجيه النائب العام آنذاك للتحقيق في موضوع الاتفاقية ولم يجد النائب العام سوى مقال لفؤاد الحميري يستند علية لتحويل الموضوع للتحقيق وانتهى الموضوع في أدراج النيابة لأنهم اكتفوا بالتهريج الإعلامي حتى أتى علي العماد لإثارته واستخدامه لنفس السبب ولكنة نسى ان منبع وميناء الغاز أصبح تحت الاحتلال ويبدو ان الزمن توقف لدى الأخ علي العماد ويعيش في واقع غير الذي نحن فيه.

إضافة إلى ان الأشخاص الذي شملهم قرار الاتهام البعض مات والبعض الأخر في صف العدوان ولم يتبقى سوى شخص واحد وهو الأخ عبدالوهاب الجنيد المدير التنفيذي الحالي لشركة النفط وهنا وجب التوضيح لسبب دخول الجنيد في قرار الاتهام وسبب اندفاع العماد لإثارة الموضوع.
أولا: سبب دخول الجنيد في قرار الاتهام:
كان الجنيد آنذاك نائب مدير عام شركة تكرير النفط وفي تلك الفترة اصدر مجلس الوزراء قرار رقم ( 135 ) لعام 2005م بتشكيل لجنة لمراجعة اتفاقية الغاز برئاسة وزير النفط وعضوية كلأ من :
1- محمد السياغي مستشار وزير المالية.
2- ناجي حسين جابر مستشار وزارة المالية لشؤون الإدارية,
3- المدير العام التنفيذي لشركة الغاز.
4- مدير عام شؤون الغاز بوزارة النفط.
5- سالم باحكيم نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء للشؤون التمويلية.
6- وجدي امان مدير مشروع المحطة الغازية بوزارة الكهرباء.
وفي تلك الفترة كان الأخ طه الاهدل مدير عام شؤون الغاز في أجازة ونظرا لغيابه قام وزير النفط بإصدار أمر وزاري رقم ( 74 ) بتاريخ 9 / 8 / 2005م بتكليف الأخ عبدالوهاب الجنيد نائب مدير شركة تكرير النفط للقيام بعمل مدير عام شؤون الغاز أي بعد قرار مجلس الوزراء بيوم ليقوم بمراجعة التقارير حيث كانت جاهزة وكانت المراجعة من الناحية الفنية فقط بحكم تخصصه واستمر في ذلك العمل مدة 18 يوم فقط حتى عاد المدير المسئول وهو عاد إلى عملة.
والغريب أن قرار الاتهام لم يشمل كل من وقع في التقرير وخاصة المختصين بالمراجعة المالية للاتفاقية وجميعنا يعرف أن هذا الموضوع سيادي وشاركت فيه جميع سلطات الدولة إلا أنة فقط استخدم لأغراض سياسية.
إضافة إلى أن الأخ عبدالوهاب الجنيد لم يكن منمن شملهم قرار تشكيل اللجنة ولكنة تم الاستعانة به مؤقتا لأغراض فنية.

ثانيا: سبب استخدام علي العماد لهذا الموضوع:
كانت هذه القضية في احد أدراج النيابة وكما قلنا سابقا اكتفى فؤاد الحميري وتوكل كرمان بالتهريج الإعلامي وقام علي العماد بإثارتها والضغط على النيابة بإصدار قرار الاتهام لاستخدامه لنفس غرض من سبقوه في الإيمان وعند سماعة قرار تعيين عبدالوهاب الجنيد مدير تنفيذي لشركة النفط اخرج هذا الموضوع من جعبته لينشره للرأي العام لان العماد تعود أن لا يعين أي شخص إلا بعد موافقته رغم أن معظم من عينهم وزكاهم أيام فترة دولته تورطوا في قضايا فساد لا يتخيلها العقل وبعضهم هاجر لينعم بالأموال المنهوبة والبعض لا يزال صديق حميم للعماد ورغم ذلك لا يزال مصمم انه يتصدى للفساد.
ويريد أن يوصل رسالة لرئيس المجلس السياسي مفادها انظر نتيجة تجاهلكم لولد العماد تصدرون قرارات لأشخاص متهمين …. الخ
وفي الأخير أننا في التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد نطالب المجلس السياسي والحكومة بتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وإيقاف عبث العماد ومن على شاكلته منمن يستخدمون نفوذهم لكسب مصالح شخصية على حساب المصالح العامة وتعطيل مؤسسات الدولة.
ما لم فان مؤسسات الدولة ستستمر في الانهيار وتتحول إلى حطام بسبب ذلك الاستهتار.
والله خير معين ,,,,,,
صورة مع التحية لكلا من:
رئيس المجلس السياسي الأعلى
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس القضاء الأعلى
النائب العام
مكتب الزعيم
مكتب السيد
الأمن القومي
الأمن السياسي

*—————-*