حصري على “اخباري نت” . سعر الدولار سيصل في اليمن الى هذا الرقم خلال اسابيع .. تقرير “بياني”

اخباري نت.. كشفت توقعات مبنية على دراسات اقتصادية واقعية في ان يصل سعر صرف الدولار في اليمن الى مستويات غير متوقعة شعبيا ..

وبحسب التقارير الاقتصادية التي حصل عليها “اخباري نت” فقد توقعت.. ان يصل سعر صرف الدولار في اليمن خلال الاسابيع القادمة الى 570 ريال يمني بحسب المعطيات والتقارير الاقتصادية وتقديرات الخبراء في اليمن
التقرير فند الاسباب التي ادت وستؤدي الى هذا الانهيار للريال اليمني ..

حيث قال التقرير ان ما يسمى باللجنة الثورية ” تجاوزت ”  القواعد الاقتصادية والنقدية للحفاظ علي قيمة الريال اليمني امام الدولار الامريكي ، حيث قامت بتسييل الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي و طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الصرف

وبحسب التقرير ، تتحمل اللجنة الثورية نتيجة تدهور سعر صرف الدولار امام الريال اليمني ، و وصوله خلال الاشهر القادمة الى  570 ريال مقابل الدولار ويرجع ذلك للأسباب التالية :
1. قيام اللجنة الثورية بسحب مبلغ 4,980,000,000 دولار امريكي وما نسبته 88% من الاحتياطي الاجنبي من البنك المركزي من بداية عام 2015 الي نهاية 2016م حيث كان رصيد الاحتياطي الاجنبي في بداية 2015م مبلغ 4,665,000,000 دولار مضاف اليها مبلغ مليار دولار وديعة السعودية في البنك المركزي عام 2016م ليصل اجمالي الاحتياطي المفترض 5,665,000,000 دولار امريكي
وبالتالي انخفاض احتياطي البنك المركزي الي 685,000,000 دولار وبنسبة 12%
حيث كان الدولار الواحد نهاية 2014 م يغطي 183.25 ريال مقارنة بدولار واحد نهاية 2017 م مبلغ 2,481.75 ريال

2. قيام اللجنة الثورية بإصدار عملة الي السوق بقيمة 445,116,000,000 ريال عبارة عن مخزون استراتيجي للبنك المركزي بقيمة 400 مليار ريال يمني واعادة عملة تالفة الي السوق بقيمة 45 مليار ريال وبدون اي غطاء وفقا لقواعد طباعة العملة حيث وصل الامر في اكتوبر2017م عدم وجود غطاء للريال اليمني.

3. قيام حكومة بن دغر بطباعة 400 مليار ريال بدون غطاء مما ادي الي ارتفاع العملة المصدرة في السوق الي 1700 مليار وانخفاض سالب لصافي الاصول الخارجية الي 1,562- مليار دولار.

 

قواعد طباعة النقود

وتحدث التقرير عن الضوابط الاقتصادية  لطباعة النقود حتى نتمكن من معرفة المخاطر، إذ إن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا إلى درجة بعيدة، ولكن لها شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المركزي، وتتلخص هذه الشروط في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها، ـ رصيد من احتياطي النقد الأجنبي – رصيد ذهبي، سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع،

ويضيف التقرير ” بدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق مطبوعة، وهذا الأمر الذي يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة أساسية بالدول النامية؛ لأنه يتم التجاوز عن هذه الشروط ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به