عربية ودولية

جديد انفجار مرفأ بيروت.. مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق

في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس “بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول”.

وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال محامي فنيانوس، نزيه الخوري لفرانس برس الخميس إن “ما حصل اليوم مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ إليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون”.

145 جهة

يشار إلى أن إصدار المذكرة جاء غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدم التحقيق المحلي.

وتولى فنيانوس (57 عاماً)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

يوسف فنيانوس (أرشيفية)

يوسف فنيانوس (أرشيفية)

استجواب ورفع الحصانة

يذكر أن انفجاراً ضخماً في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، أدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وحدد بيطار في يوليو موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلب من البرلمان رفع الحصانة عن 3 نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”. كما طلب من نقابة المحامين في طرابلس (شمالا) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم.

عباس ابراهيم (أرشيفية)

عباس ابراهيم (أرشيفية)

مخاوف من عزل بيطار

غير أن أيا من المسؤولين المذكورين لم يحضروا إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات بـ”التسييس” من قوى سياسية رئيسية.

وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرر أن يستجوبه بيطار الاثنين المقبل إلى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار بحقه، ما يعني أنه سيتغيب مجدداً عن جلسة الاستجواب.

حسان دياب (أرشيفية من فرانس برس)

حسان دياب (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك يخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

رسالة إلى الأمم المتحدة

من جهتها نددت المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا والناجين في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة نشرتها الثلاثاء بمحاولة القادة السياسيين “التشكيك في حيادية” بيطار واتهامه بأنه “مُسيّس”. وشددت على أن “تقاعس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان”، مضيفة أن “عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة”.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً. لكن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى