عربية ودولية

تقرير أميركي يحذر.. طالبان قد تتغول وتنسف “حقوق النساء”

مع بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد سنوات طويلة من التواجد هناك لمحاربة الإرهاب، حذر تقرير للاستخبارات الأميركية رفعت عنه السرية مؤخرا، من أن عودة حركة طالبان إلى الحكم في البلاد تنطوي على مخاطر من شأنها نسف المكاسب التي تحققت على صعيد حقوق النساء قبل نحو عقدين.

كما أشار التقرير الذي أعده المجلس الوطني للاستخبارات والواقع في صفحتين، إلى أن وجهات نظر طالبان لم تتغيّر منذ أن تولت السلطة عام 1996 وهزيمتها بعد التدخل الأميركي عام 2001.

يذكر أن طالبان كانت فرضت لدى توليها السلطة نظاماً متطرفاً لقمع النساء في عدة نواح، من التعليم إلى العمل.

إلى ذلك أثار قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد، المقرر إنجازه بحلول سبتمبر، مخاوف من استعادة طالبان كامل قوتها.

“ثابتة في نهجها التقييدي”

وجاء في التقرير الأميركي أن حركة “طالبان لا تزال إلى حد كبير ثابتة في نهجها التقييدي لحقوق المرأة وهي ستطيح بالكثير من التقدم الذي أحرز بالعقدين الماضيين في حال استعادت السلطة في البلاد”، لافتاً إلى أن التغيير في قيادة الحركة بقي محدوداً جداً وأنها لا تزال “متصلبة” في المفاوضات و”تفرض قيوداً اجتماعية صارمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

كما أطلق عدد من قادة الحركة علناً تعهدات باحترام حقوق المرأة، بحسب التقرير، “لكن فقط من خلال مفهومهم المتطرف”.

إلى ذلك أوضح أنه “إذا عادت طالبان قوة مهيمنة في أفغانستان، فإن أي إمكانية للدفع بسياسات الحركة تجاه النساء نحو الاعتدال ستكون منوطة بقدرات الأقليات الإتنية على المحافظة على التنوع المحلي والتطور التكنولوجي”، مشيراً إلى الهواتف الخلوية التي جعلت الأفغان أكثر انفتاحاً على العالم.

تقدم هش

يشار إلى أن التقدم المحرز في السنوات العشرين الأخيرة لا يزال هشاً ويعتمد بشكل كبير على الضغوط الدولية، بحسب معدي التقرير، الذين أشاروا إلى أن هذا التطور سيكون “بخطر” بعد انسحاب القوات الأجنبية “حتى وإن لم تبذل طالبان جهوداً لنسفه”.

إلا أن التقرير اعتبر أن الضغوط الدولية يمكن أن تؤدي دوراً، فتَطَلُّع طالبان للحصول على مساعدات خارجية واكتساب شرعية قد يعدّل بشكل طفيف سلوكها على مر الوقت.

لكن في حال عادت الحركة إلى السلطة، ستكون أولى أولوياتها على الأرجح “تعزيز سيطرتها وفق شروطها الخاصة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى