تعز | جدل حول سياسة التحقيق باسم الجيش..
اخباري نت –
منذ وصوله، قبل نحو أسبوعين، ينشط رئيس دائرة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري للجيش اللواء الركن عبدالله الحاضري، في إجراء تحقيقات “منتقاه ومسيّسة” في تعز، تطال قيادات عسكرية وأمنية لا تنتمي لحزب الإصلاح.
مصادر نيوزيمن قالت، إن اللواء الحاضري يجرى تحقيقات منتقاة ومسيّسة في تعز وفق مقاسات محددة، ويرفض القيام بتحقيقات موضوعية وشفافة، تطال قيادات عسكرية محسوبة على الإصلاح.
المدعي، الذي كان ناطقاً باسم علي محسن قبل منصبه الحالي، يتجنب توسيع التحقيقات التي تستدعي مراقبة وفحص ممارسات قيادات عسكرية تنتمي لحزب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن القيادات العسكرية الموالية للإصلاح، تمارس أنشطة مسيسة، ورافقتها جرائم أخرى، مثل تهريب السلاح والتلاعب بالأرقام العسكرية وسرقة مرتبات المنضمين والجنود واعتمادات الجبهات، ومنح الرتب والمواقع العسكرية والأمنية لعناصر تربوية على أساس سياسي، وتسليم مقدرات الجيش لجماعات خارجة عن القانون تفتعل من خلالها الفوضى وتمارس التقطع وتحتل المدن بعيداً عن الجبهات.
وفق مصادر في اتحاد القوى السياسية بتعز فإن المعلومات تشير إلى توجيهات رئاسية بتوقيف الحاضري، غير أن حزب الإصلاح يصر على استخدامه لخدمة أجندته.
غير أن العقيد عبدالباسط البحر نائب ركن التوجيه بمحور تعز قال لنيوزيمن، إن جرائم الاغتيالات والنزاع الدائر في منطقتي الحجرية والمسراخ بين ألوية الجيش تمثل أبرز القضايا التي يحقق فيها المدعي العام العسكري اللواء عبد الله الحاضري.
وأضاف العقيد البحر، أن اللواء الحاضري يعكف على إنجاز عدد من القضايا بعد البحث والبت فيها ورفعها إلى جهات الاختصاص، فيما تسلم قضايا جديدة ويعمل على دراستها والرفع، نافياً إجراء تحقيقات منتقاه.
وأوضح أن من بين القضايا التي يحقق فيها المدعي العسكري سيطرة محسوبين على الجيش على منازل المواطنين وسط المدينة، وقضايا فساد في السلك العسكري لم يفصح عنها.
وأشار البحر إلى أن المدعي العسكري تسلم أيضاً ملفات قضايا مرتبطة بتهريب نفط ومقتل مواطن في منطقة الصبيحة من قبل نقطة أمنية في لحج، متوقعاً استمرار عمله قرابة شهر، وذلك بعد أن وصل المحافظة في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي.
