تعز تحت الحكم العسكري الاخواني
*هــيــثــم الأحــمــدي*
ان تصدر قيادة المحور امر قبض قهري بعيدا عن الإجراءات القانونية عبر النيابة العامة المخول بالاستدعاء وإصدار الأوامر القهرية دليل قاطع ان المحافظة تدار عسكريا من طرف معين كان عليه ان يعلن حالة الطوارئ ويدير المحافظة مثل هذه الإجراءات هي التي تقوض مؤسسات الدولة المدنية وتصادر كل السلطات وعلى رأسها السلطة المحلية والقضائية..
مانستغربه ان امام المحاكم والنيابات مئات الجرائم الجنائية جل مرتكبيها ينتسبون لألوية الجيش ومحورها المتحكم بالمحافظة وكذا هناك من يوفر لهم الغطاء والحماية من ليرفص هؤلاء الإمتثال أمام القضاء وبنفس الوقت الحاكم العسكري يصدر الأوامر القهرية على المواطنين المدنيين دون ان يرتكبوا أي جرائم و استعراض القوة لمواطنيين عزل وأكثر احترام للدولة والقضاء المعتقل جميل الصامت منذ أشهر وهو امام نيابة صبر بقضية رفعها المحور نفسه وفي إجراءات التقاضي يتغيب ممثل المحور ويماطل بهدف إرهاقه مادياً ومعنويا وبعد أن عجز حرك له قوته العسكرية بعدة أطقم أطلقت النار وارهبت عائلته وابناء القرية .
من اختطف مؤسسات الدولة وقراراتها واقصى الاخرين واستحوذ على مقدراتها عليه اليوم ان يكون أكثر جرأة ليعلن مسؤولياته عن كل تصرفاته دون تحميلها الشرعية ولسلطاتها، وعليه ان يتحمل مسؤوليته الأخلاقية كونه الحاكم الفعلي للمحافظة ليضمن المواطن المسؤولية الأخلاقية ان كان يؤمن بها اصلاً.
▁▁▁▁▁▁▁
