اخبار اليمناخبار خاصة

تحليل | اتفاق غريفيث أجاز بقاء قوات وسلطات الحوثيين في الحديدة ومينائها

اخباري نت ، أمين الوائلي:

تكشَّفت تفاصيل جديدة تتعلق بمحتوى وطبيعة الطبخة التي كيَّفها مارتن غريفيث لتكون اتفاقاً بديلاً عن اتفاق ستوكهولم المتعلق بالوضع في الحديدة ومينائها الاستراتيجي الأهم والأول على البحر الأحمر غربي اليمن.

وبموجب معطيات ومعلومات خاصة تحصّلت لنيوزيمن، أقنع غريفيث السلطات اليمنية، والرئاسة على وجه التحديد، بوجهة نظره الغريبة، ومفادها أنه لا بأس من بقاء قوات وتشكيلات الأمن الحوثية في المدينة والميناء خلال المرحلة الأولى (…) على أن يحاول معهم في التالية طالما أنهم يرفضون تسليم الأمن والسلطات المحلية للحكومة الشرعية بموجب اتفاق السويد.

ويشار أن ما سُمي بـ”اتفاق المرحلة الأولى”؛ الذي مرَّره مارتن غريفيث لدى الرئاسة اليمنية، وأعلن موافقتها في إحاطته لمجلس الأمن، يوم الثلاثاء، بطريقة تبقى غامضة وغير مفهومة حتى الآن، أُخذ من طرف المبعوث الأممي كتسوية مقسّطة تعيد تجزئة وتشكيل وصياغة محتوى استوكهولم، بما يجعله بمثابة اتفاق بديل وتسوية مستحدثة.

علاوة على أن غريفيث أبلغ مجلس الأمن في إحاطته، الثلاثاء، بأن إجراءات المرحلة الأولى لا تمس الوضع في ميناء الحديدة، وتكتفي بترتيبات لمينائي الصليف ورأس عيسى الثانويين، الأمر الذي ينسف اتفاق الحديدة المُبرم في السويد وتبناه قرار دولي وتعزّز بقرار آخر.

ورجّحت مصادر نيوزيمن، الأربعاء 20 فبراير/ شباط 2019، تقدم رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة بالحديدة، باستقالته، بانتظار الرد الرئاسي عليها.

وبموجب مرئيات وتصورات البريطاني المنتدب مبعوثاً أممياً، فإن المقترح -وبات يُشار إليه باتفاق المرحلة الأولى- يوفر صيغة ملتبسة والتفافية، كما يصفها دبلوماسي أممي: “تعمل في أفضل الأحوال كلائحة تنفيذية لاتفاق السويد، وتغدو أقوى في النفاذ عملياً، بموجب ما يعتبرها غريفيث؛ صلاحيات حصرية يتمتع بها وتخوله إعطاء التفسيرات المغايرة في كل مرة وبحسب حاجته إلى تمرير صيغ مبتكرة تلبي الرغبات الآنية والمتعاقبة للحوثيين.”

وحصل نيوزيمن، من مصادر واسعة الاطلاع، على معطيات هامة ترجّح في المحصلة خيار استعفاء اللواء الركن صغير حمود عزيز من مهامه على رأس فريق ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، وبانتظار الرد الرئاسي الرسمي عليها.

ويتعلق الأمر باستياء ورفض ابن عزيز لجملة أداء وانحياز المبعوث الخاص مارتن غريفيث للمتمردين الحوثيين، وتحوّل مسار الحل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة إلى صيغة بديلة تجيز التفسير الحوثي لبنود الأمن والسلطات المحلية والمحتوى الأهم والأخطر للاتفاق.

ويشير خبراء تحدثوا لنيوزيمن، إلى: “مبتكرات تجريبية وتخريبية تماماً، على اتفاق سلام دولي، تلبي تعنت وشروط المتمردين الحوثيين والتي اصطدمت بداية الأمر بالجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الرئيس السابق لفريق المراقبين ولجنة التنسيق الأممية في الحديدة، لينشب توتر بينه وبين غريفيث المتعصب لموقف المليشيات المدعومة من إيران، وانتهى الفاصل الطويل من التعطل والخلافات باستبعاد كاميرت والإتيان بالدنماركي مايكل لوليسغارد ليرأس فريق المراقبين ولجنة تنسيق إعادة الانتشار.”

وتشكل التداعيات اللاحقة والاحتمالات المفتوحة؛ انتكاسة كبيرة على أكثر من مستوى، كما تضع الشرعية في محك صعب وحقيقي أمام الرأي العام والمواطنين اليمنيين، الذين يترقبون الخلاص ويؤيدون الشرعية لتحرير البلد وانتزاع الحديدة ومينائها من أيدي الانقلابيين.

ولابد من الإشارة، أيضاً، إلى حساسية يمنية مفرطة ومبرَّرة؛ إزاء الضغوط البريطانية، والإعلاء من شأن الرفض وعدم الرضوخ. يقابله تذمُّر وتبرُّم إزاء المسارعة المحيّرة إلى مراضاة وموافقة غريفيث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى