بيان مكون من 15 نقطة يخاطب الصماد بشأن قضية الأحرق مدير فرع شركة النفط بالحديدة

اخباري نت .. ابدت منظمات المجتمع المدني في اليمن اسفها الشديد لعدم التجانس بين مؤسسات الدولة وكذلك غياب فاعليتها في ظرف من المفترض فيه ان تكون اكثر فاعلية لمواجهة العدوان والتخفيف على المواطن من تبعاته.

وعاتبت المنظمات الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لعدم قدرته على مقاومه الضغوط التى تمارس عليه من قبل بعض النافذين وإصداره لقرارات وتوجيهات ارضاء لهم,  بينما هي تخل بالعمل المؤسسي وتشرعن لعدم احترام النظام والقانون.

واضافت تلك المنظمات في بيان صادر عن اتحادها العام انه يفترض ان يكون رئيس الدولة شوكه ميزان وهو المسول الاول على تفعيل موسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون وهذا واجبه وأمانه في عنقه , مضيفة انها تامل ان يأخذ انتقادها  بعين الاعتبار لان الهدف للجميع   المصلحة العامة التي لن  تتحقق الا بتفعيل مؤسسات الدولة.

وقدم الاتحاد العام في بيانه مثالا لاثبات صحة انتقاده .. وهو   تقرير لجنة تقييم فرع شركة النفط م الحديدة برئاسة نائب المدير العام للشون الماليه والإدارية والمرفوع للمدير التنفيذي والذى وصل لبعض النافذين نسخة منها  من مواقع التواصل الاجتماعي وقدمها لرئيس المجلس السياسي الأعلى وضغطوا عليه لاصدار توجيهات الى النائب العام للتحقيق في ذلك التقرير ….
وبعد ان وصلت التوجيهات الى نيابه الأموال العام فرض النافذين عليهم استدعاء مدير فرع الحديدة للتحقيق معه وإيداعه السجن …..!
وجاء في بيان الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني القول :

هنا سنتحدث عن التقرير ونطلعه للراى العام لتقييم ما تم من إجراءات. ومن خلاله ايضا سوف نستشف طبيعه الصراع في شركه النفط وفِي مؤسسات الدولة ككل
وسوف نسرده على النحو الآتى …
1- اولا نحن مع محاربة الفساد والفاسدين مهما كان صفاتهم وانتمائتهم ولكن بالطرق القانونية ونقول ذلك كى لا يعتقد ضعفاء الفهم اننا ندافع عن الفاسدين .
2- التقرير رفع لمدير شركة النفط وليس لرئيس المجلس السياسي كى يتصرف بموجبه.
3- وصول صوره من التقرير لرئيس المجلس السياسي وليس الأصل وكان يفترض التأكد من صحته من قبل الجهات التى اصدرته قبل التعاطي معه واذا اضطر للتعاطى معه كان سيشكل لجنة  من مكتبه للتأكد من صحته وتوضح مضمونه وماهى الإجراءات القانونية الذى يجب ان تتبع ..
4- التقرير وضح ان هناك خلل ادارى كبير في اداء فرع الشركه في محافظة الحديدة , ويفترض ان تقوم الشركه بتشكيل لجنة للتحقيق وحل المشكله وأحالة من تورطو فى مخالفات تسببت في اهدار المال العام او الاستحواذ عليه للجهات المختصة وليس من اختصاص النيابة وضع حلول للاختلال الادارى ..
5- ذكر التقرير ان الجميع متهم سوى قيادة الفرع او قيادة المنشآت,  كما ذكر ان ادارة الفرع وأدارة المنشآت قامو بنفس المخالفة.

وذكر ان المنشآت تعمل بشكل مستقل ولا تستجيب لتوجيهات مدير الفرع ولا توجيهات مدير الشركة.. وهنا مؤشر ان هناك دولة داخل دولة, وبهذه ألطريقه سيكون الأداء بشكل عام خارج عن النظام والقانون …
6- مضمون التقرير ان ادارة المنشآت يتحكم فيها طرف ومدير الفرع من طرف ….وهنا تاتى علامة الاستفهام..  من هي تلك الأطراف ومن المسؤول على تلك الأطراف .. وهل التوجيهات لتلك الأطراف تاتى من م المسؤول المباشر ام انها تاتى من مسؤول اخر ؟!
وهل النيابة ستتعامل مع المشكلة  على هذا الأساس ام ان سيطرة الأطراف قد طالت حتى النيابة ..
7-توجيه التهمة لمدير الفرع دون غيره من الذى شملهم التقرير يؤكد انحياز رئيس المجلس السياسي والنيابة العامة الى طرف ضد طرف …

وإقحام الصراع السياسي في ادارة اهم مؤسسات الدولة لا ينتج عنه سوى مزيد من افشال تلك المؤسسات ويكون الضحية المواطن ….
8-ان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في محاكمة اى متهم يعنى تبرأته مقدما …لان صحة الاجراءات جزء اساسي من المحاكمة…
9-قيام رئيس المجلس السياسي بدور مدير شركة النفط تقلل من منصب وهيبة رئيس الدولة الذى يفترض ان الجميع يعمل تحت أمره , كما ان ذلك يسي لمنصب وزير النفط ولمنصب رئيس الحكومة ويجعل من العمل المؤسسي فوضى …
كما ان دخول رئيس الدولة في هذه الدائرة توكد ان هناك خلل ادارى من اعلى السلطة الى أسفلها …وكان من الاولى معالجه هذا الخلل وليس توسيعه ….
10- شركه النفط يفترض ان تكون محايدة لانها مؤسسة خدميه وإنسانيه مرتبطة بالقوت الضرورى للمواطن ..وان العبث بها بهذا الشكل يؤثر بشكل مباشر على المواطن ويزيد من معاناته .
11-التقرير ذكر ان هناك خلل ادارى في اداء الفرع بقياداته المتعاقبة وليس في شخص مدير الفرع الحالى …وإيداعه في السجن وتحميله وزر صراع سياسي يعتبر ظلم وجور لا يقبله الله ولا عباده ..
12-كان من الاولى على رئيس المجلس السياسي تشكيل لجنه محايدة للتحقيق في تلك القضية اذا كان لا يثق بالجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة ولا في وزاره النفط ولا في شركة النفط وعلى ضوء التقرير يتصرف بما تقتضيه المصلحة ….وهذا اجراء يفترض ان يقوم به كرئيس دولة حريص على العدالة وعلى الحفاظ على موسسات الدولة…

13-التعامل مع قضايا الفساد والفاسدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي امر يثير الدهشة ويبين مدى هشاشة العمل المؤسسي …
14-ان مثل هذه التصرفات تفقد المواطن الثقة في قياداته وتجعله ييأس من حتى التفكير في إصلاح موسسات الدولة وفِي توفير أدنى احتياجاته الأساسيه …
15 . اذا كان الجهاز المركزى للرقابه والمحاسبة غير مؤهل ولا موثوق به للقيام بدوره فان ذلك يتحمله رئيس الدوله وليس الموطن او الموظف ….
كل هذا التحليل والتساؤل لمسناه لدى كثير من منظمات المجتمع المدنى والمواطنين وهذا ما دفعنا الى إصدار هذا البيان ..

وعليه إن الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدنى يطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى ان يتقي الله في كل قراراته وتصرفاته فان الظلم ظلمات يوم القيامه وان يعيد النظر في تلك التوجيهات التى احتقرت مؤسسات الدولة واستغلها البعض في ظلم أشخاص لإناقه لهم في تلك التهم ولا جمل ..
كما نطالبه بتشكيل لجنة محايدة للتحري والتحقيق في مضمون ذلك التقرير والبحث في أدق التفاصيل التى توضح طبيعة الخلل ومن المتسبب وما هي الحلول والمعالجات …

كما نطالب بعدم التعامل في قضايا الفساد مع أشخاص اومكونات سياسية وان يكون فقط عبر الجهاز المركزى للرقابه والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والاجهزه القضائية …
نامل سرعه الاستجابة لمطالبنا لما فيه الصالح العام

صادر عن الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني
المركز الرئيسي صنعاء
الاثنين 2017/10/16