بعد التحري والتحقيق | ثبوت ارتكاب “رجال دولة الحوثي” لجريمة جسيمة بشأن منحة دوائية ايرانية كبيرة !

اخباري نت . خاص: كشف تقرير صادر عن لجنة مكلفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فضيحة مزدوجة للحوثيين .. الاولى من خلال اثباته  بدعم ومساندة ايران لهم  .. والثانية تتمثل في ممارسة الفساد والتلاعب والنهب لهذا الدعم ..

حيث قال تقرير  صادر عن اللجنة المكلفة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،  بالتحري والتحقيق في بيع المساعدات الدوائية المقدمة من جمهورية ايران الاسلامية لوزارة الصحة العامة والسكان   ان وزارة الصحة والعامة والسكان بصنعاء حصلت على مساعدات دوائية من جمهورية ايران ولم يتم توريدها الى مخازن وزارة الصحة لتوزيعها للجرحى والمصابين والمرضى وانما تم بيعها باسواق الادوية في انحاء الجمهورية وذلك بحسب ما جاء في المذكرة الصادرة عن وزير الصحة العامة والسكان الى رئيس المجلس السياسي ومجلس النواب بتاريخ 14 مارس 2017م

وقد تبين من خلال التحريات حصول وزارة الصحة على مساعدات دوائية من شركتي كاسبان واندي شفاطب  الايرانيتين بقيمة 1.432.088 دولار امريكي والمتمثلة بقيمة الفواتير مضافا اليهاالتامين واجور الشحن.

وافاد التقرير بان ما اورده من تفاصيل في محتواه  عن التلاعب الكبير الذي حدث ونتج عنه  عدم توريد الشحنات جريمة استيلا على المال العام وتسهيل ذلك للتزوير المعنوي في المحررات الرسمية المعاقب عليها بالمواد رقم 23 و 24 و 162 و 213 و 219 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م .. والمتسببين فيها كلا من ..

نشوان العطاب وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط

غازي احمد اسماعيل القائم باعمال وزير الصحة سابقا

مطهر محمد العريقي مدير ادارة الاعفاءات بوزارة الصحة

عبدالله حسن بامشموس مدير فرع الهيئة العليا للادوية بالحديدة

عبدالله محمد حبيب مدير عام جمرك مينا الحديدة

المدعو علي عبد الكريم عباس

واورد التقرير عدد كبير من الادلة القائمة على المتسببين ، والتي كان معظمها صور من استمارات طلب اعفاء رسوم جمركية ولعدد 8 استمارات بتاريخ 22-8-2016م محررة من قطاع التخطيط بوزارة الصحة وموجهة الى القائم باعمال وزير المالية ، صورة من مذكرة قطاع التخطيط بالصحة بدون رقم بتاريخ 22 – 8 – 2016م الى مدير الهيئة العليا للادوية والمتضمنة طلب الموافقةعلى الافراج عن الشحنة المقدمة من الشركتين الايرانيتين  ، صورة معدة طبق الاصل من مذكرة وزارة الصحة برقم 265 وتاريخ 25 سبتمبر 2016م موجهة الى رئيس مصلحة الجمارك والمتضمنة قبول طلب الافراج بتعهد عن الشحنتين الايرانيتين من الوزارة بالتسديد خلال شهر ، وصورة معدة طبق الاصل من مذكرة وزارة الصحة موجهة لوكيل مصلحة الجمارك بدون رقم وبتاريخ 28 سبتمبر والمتضمنة تفويض المدعو عبد الكريم عباس باستكمال اجراءات تخليص الشحنات… الخ.

وفي نهاية التقرير اوردت اللجنة رأيها بالقول :

..

ومما تقدم يتضح ان الوقائع المعينة اعلاه جرائم جسيمة والتي لا يجوز التصرف فيها الا بعد اجراء تحقيق من قبل النيابة العامة طبقا لنص المادة 110 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة1994م.