برلماني في صنعاء يكشف عنه| “اخباري نت” ينشر تقرير سري هام يوضح بالتفصيل كيف تصنع المليشيا الاحتكار والأزمات ورفع الأسعار!

أحمد حاشد هاشم

كيف يصنعون الاحتكار والأزمات ورفع الأسعار..

نص تقرير “سري” لم تطلعوا عليه

(1)

الاخ / مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز رئيس لجنة الاستيراد المحترم

بعد التحية،،،

الموضوع/ معوقات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الواردة بالمحضر الخاص بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي

اشارة الى الموضوع اعلاه … وتعقيبا على التقرير السابق المرفوع اليكم من كل من ممثلي (وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ) بتاريخ 14/3/2018م (مرفق صورة) وكذا ملاحظات ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 15/3/2018م (مرفق صورة)

والتي تصب مجملها في قصور اداء شركة النفط اليمنية والاختلالات الناجمة عنها والمقصورة بغرض افشال تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال عدم تنفيذ التوجيهات المرسلة الى شركة النفط اليمنية عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والتي اوكل اليها مهام رئاسة اللجنة، وكذا عدم قيام الشركة بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة على الرغم من الرسائل والمخاطبات والمحاضر التي تؤكد جميعها القصور المتعمد من قبل شركة النفط اليمنية وعلى الرغم ايضا وان اللجنة تعاملت مع الشركة وفق كامل صلاحيات الشركة بحكم القوانين واللوائح المنظمة لذلك ونورد فيما يلي ابرز تلك الاختلالات:

يتبع..

أحمد حاشد هاشم

كيف يصنعون الاحتكار والأزمات ورفع الأسعار..

نص تقرير “سري” لم تطلعوا عليه

(2)

اولا : – التوجيه الرئاسي المتعلق بتفريغ الخزانات وكسر الاحتكار:

تضمنت الفقرة الثانية من المحضر الرئاسي الموقع بتاريخ 6/3/2018م ان يتم اعطاء التجار فترة 7 ايام لتفريغ المشتقات النفطية التي في الخزانات مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات الى المحطات.

الاجراءات المتبعة للتنفيذ:

– قامت لجنة لاستيراد بمخاطبة شركة النفط اليمنية بتاريخ 7/3/2018م بالمذكرة رقم 101/3/2018م م(مرفق صورة) تضمنت ان يتم مخاطبة التجار بسحب كمياتهم مالم فتخول الشركة بكافة الصلاحيات الممنوحة لها في المحضر من توزيع الكميات على المحطات.

– تضمنت المذكرة تجهيز الارصفة والتنظيم لاستقبال السفن بالتنسيق ايام مع الموانئ والبدء بعملية التفريغ فورا وتطبيق الية احتساب غرامات التأخير بعد اعطاء التجار فترة سماح 7 ايام.

– تضمنت المذكرة ان يتم الاستعانة بخزانات الصباح في حالة امتلاء خزانات الحديدة.

معوقات التنفيذ:

– شهدت عملية التفريغ من قبل شركة النفط اليمنية ادارة احتكار لصالح تجار معينين (يمن كرود- الطاقة – ستار بلاس) من خلال المساعدة على ان تكون الخزانات محصورة لتلك الشركات وبالذات خزانات مادة البنزين التي كانت حكرا على شركة يمن كرود كما هو (موضح في التقرير المرفق والذي سبق رفعه اليكم بتاريخ 14مارس 2018م.

– ساعدت الشركة على احتكار التجار ايضا لمادة الديزل كما تجلى ذلك في السحب على المكشوف من ارصدة تجار اخرين لصالح الشركات المحتكرة.

– لم يتم تفريغ أي كمية الى خزانات الصباحة على الرغم بأنها فاضية وستساهم في تحسين قدرة التخزين لدى الشركة ويمكن ان تطبق عليها نفس الآليات المتبعة في منشئات الحديدة بالنسبة لما يتعلق بأنظمة الجمارك والتورديات النقدية.

– حرص المحضر الرئاسي ان يتم الاستفادة من الطاقة التخزينية المتاحة لدى المحطات في خزن المشتقات النفطية كون المحطات هي افضل طريقة لتخزين المشتقات النفطية وبما يكفل التوزيع والحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها أي منشئات نفطية ومع ذلك لم تنفذ شركة النفط اليمنية هذه التوجيهات.

– لم تلتزم شركة النفط اليمنية بتفريغ السفن بالألية المثلى التي تؤدي الى كسر الاحتكار بل على العكس تماما ادخلت سفن قبل سفن اخرى على الرغم من ان السفن التي لم تدخل ظلت في الميناء اكثر من 40 يوم ولكي تبرر شركة النفط اليمنية عملية ادخال تلك السفن قامت بإبرام عقود بشراء جزء من تلك الشحنات تحت حجة تشغيل محطات الشركة.

– مازالت اكثر من نسبة 50% من رصيد بعض الشركات المحتكرة متوفرة حتى تاريخ 21/ مارس 2018م على الرغم من مرور اكثر من 14 يوم وكما هو موضح في كشف الرصيد 21 / مارس 2018م والذي يوضح ان رصيد شركة يمن كرود مازال 8.228.320 لتر في حين كان يوم الاربعاء 7/3/2018م كمية 16.054.151 لتر.

– مازالت بعض السفن متأخرة في الغاطس لمدة شهر حتى تاريخ 20مارس 2018م وهما السفينتين MOTIVATOو GREAT A-K كما هو موضع في كشف حركة الموانئ.

(3)

– الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ التوجيهات الخاصة بكسر الاحتكار والمستندات المؤيدة لذلك :

من خلال المحاضر والتقارير الخاصة بأعمال اللجنة تؤكد جميعها ان شركة النفط هي من اعاقت تنفيذ التوجيهات ونؤكد ذلك من خلال:

1- محضر اجتماع اللجنة رقم (1 مرفق صورة) يؤكد المهام الموكلة الى كلا من شركة النفط اليمنية وشركة الغاز.

2- محضر اللجنة رقم (2 مرفق صورة) حيث نوهت فيه اللجنة الى ان هناك امتلاء في الخزانات وان هناك خلل في عملية سحب المواد من قبل التجار.

3- اكد المحضر رقم 3 ان شركة النفط اليمنية لم تتابع عملية سحب المواد من الخزانات خاصة وان شركة النفط اليمنية قد خاطبت التجار بمذكرات الا انه لم يتم متابعتها وبالتالي كانت تلك المذكرات صورة فقط لا يوجد حتى ما يؤكد استلام التجار لتلك المذكرات كما اكد المحضر ان هناك خلل وعدم استجابة من قبل شركة النفط اليمنية لتنفيذ التوجيهات والمهام الموكلة اليهم .

4- كما اكد المحضر رقم 3 عدم موافاة الشركة للجنة بمعظم البيانات المطلوبة من قبلهم.

5- اكد المحضر رقم 4 ان هناك تحفظ على اعمال لجنة الاستيراد من قبل شركتي النفط والغاز بحجة التداخل في الاختصاصات معهم وعلى اثر ذلك اصدار وزير النفط مذكرة (مرفق صورة) بان اعمال اللجنة لا تتعارض مع اختصاصات أي من شركتي النفط او الغاز.

6- اكد المحضر رقم 4 ايضا ان المدير العام لشركة النفط كان قد اصدر توجيهاته بتعليق العمل في الشركة ووجه الوزير في الاجتماع بمنع أي تعليق لأي اعمل.

وخلاصة القول ومن خلال كل ما ورد اعلاه ان الاخوة بالذات في قيادة شركة النفط اليمنية ضربت عرض الحائط بكل التوجيهات ومحاولة افشال اعمال اللجنة والصاق أي اخفاقات او اختناقات تموينية على اللجنة على الرغم من قيام اللجنة مرة اخرى بمخاطبة الشركة بمذكرات تعقيبيه بتاريخ18مارس 2018م ورقم 126/3/2018م (مرفق صورة).

(4)

ثانيا: التوجيه الرئاسي المتعلق بتحديد الاحتياجات اليومية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومتابعة التدفقات اليومية وتحليل العروض وتأهيل الشركات واعلان السعر الشهري:

الاجراءات المتبعة للتنفيذ:

– قامت اللجنة بمخاطبة شركة النفط اليمنية وشركة الغاز بالمذكرات (مرفق صورة ) بتاريخ7/3/2018م والمتضمنة تحديد الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

– تحديد الارصدة المتوفرة في الخزانات على مستوى كل شركة.

– تحديد السعات الخزنية المتاحة.

– السفن المتواجدة في الارصفة وكذا المتواجدة في الغاطس وكمية المشتقات المحملة عليها وبرنامج الشركة لتفريغ تلك الكميات.

– كما قامت اللجنة بمخاطبة شركة النفط في نفس اليوم 7/3/2018م بالمذكرة رقم 104/3/2018م بموافاة اللجنة بالكميات التي قامت الشركة بشراؤها واسعارها وعقودها وكذا مخاطبة الشركات الاجنبية والمحلية بموافاة اللجنة بعروض الاسعار.

– كما قامت اللجنة بمخاطبة الشركة بمذكرة تعقيبيه بتاريخ 18 مارس 2018م برقم 125/3/2018م وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاستجابة:

– معوقات التنفيذ والجهات المسئولة عنها:

– لم تقم الشركة بموافاة اللجنة باي عرض من عروض الاسعار حتى تاريخ هذا القرار .

– لم تقم الشركة بمخاطبة أي من الشركات الاجنبية مكتفية بمخاطبة شركات محلية محددة دون شركات محلية اخرى لم تقم شركة النفط اليمنية بتقديم أي احتياجات شهرية الى اللجنة مبنية على اسس فعلية.

– لم تقم الشركة حتى تاريخ التقرير بتحليل العرض المحول اليها من وزارة النفط اليمنية والمؤشر ب (عاجل) ورفع النتائج الى اللجنة.

– لم تقم الشركة بموافاة اللجنة بأسعار البورصة او حتى البدء بإجراءات الاشتراك في البورصة على الرغم من مخاطبة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز للشركة وكذا اللجنة بذلك .

(5)

ثالثا: التوجيه الرئاسي بإخراج السفن الملوثة والتي لا تطابق المواصفات واعادتها الى بلادها:

– على الرغم من مخاطبة المؤسسة اليمنية العامة لشركة النفط اليمنية بإخراج السفن الملوثة الا انها ظلت باقية كما اشار الى ذلك محضر اجتماع اللجنة رقم 2 علما ان نيابة الاموال العامة بالحديدة توالي السير في التحقيق حتى تاريخه.

– قامت الشركة بمحاولة تبرير لتفريغ السفينة الملوثة نوتشي ناليني انه سيتم تفريغها للأفران والمخابز في محاولة لتبرير دخولها على الرغم من انها لم تقبل حتى للحرق في افران الاسمنت فما بلك بان يتم حرقها في افران الخبز التي يأكل الناس منها وبالتالي زيادة اثار العدوان على الشعب اليمني وتحت رعاية جهات رسمية .

– كما قامت الشركة بمحاولة اخرى لتبرير دخول السفينة الملوثة بغاز H2S من خلال التوجيه بمخاطبة مختبرات محايدة على الرغم من ان مختبر الحديدة افاد بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات.

(6)

رابعا التوجيه الرئاسي باستيراد شحنة الغاز:

– خولت المؤسسة اليمنية العام للنفط والغاز بإبرام شحنة الغاز المستورد بعد ان كان تم الاتفاق على توفير النقد الاجنبي لقيمة الشحنة بسعر 400 ريال / دولار عبر الاتصالات ووفقا للعرض والطلب المقدم من شركة ابها المملوكة لمطيع المفزر الا ان ذلك لك يتم ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى :

– طلب المفزر توفير قيمة الشحنة من النقد الاجنبي بسعر 400 ريال / دولار

وعلى الرغم من ان سعر الطن لا يتعدى 600 دولار أي ان اجمالي المبلغ المطلوب لشحنة 3000 طن هو 1.8 مليون الا ان المفزر طلب 2.5 مليون دولار بسعر 400 ريال أي ان الفارق الذي سيتم المضاربة به في السوق حوالي 700 الف دولار.

– طلب المفزر ان تتم المصارفة قبل دخول السفينة.

– ان المتأمل في سوق النفط والغاز يجد ان نفس الاسماء التي تتعاطى بانتهازية مع ظروف الشعب هي نفسها الابن في البحر والاب في البر ضاربة بأمن البلد عرض الحائط.

– إن تقديم مثل هذه العروض من مثل هؤلاء الاشخاص يعتبر بمثابة اجراء تخديري حتى تتفاقم الازمة.

– لم تكتفي اللجنة بمثل هذا العرض بل تواصلت مع شركات اخرى حيث تم الحصول على عرض لشحنة في عدن بسعر 715 دولار للطن الا ان الاخ نائب المدير العام التنفيذي لشركة الغاز افاد ان هذا السعر مرتفع ولا حجة لهذه الشحنة بهذا السعر.

– قامت اللجنة بالتفاوض مع شركات محلية اخرى وحصلت على عرض بسعر 608 دولار للطن ومازالت الاجراءات مستمرة لتوقيع العقد.

– كلفت اللجنة الشركة اليمنية للغاز بالتواصل مع الشركات العربية والاجنبية التي سبق وان تعاملت معاها الشركة لاستيراد الغاز المنزلي.