انقلاب الحوثيين كبّد الاقتصاد اليمني قرابة 54.7 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الماضية
اخباري نت .
قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، إن الإقتصاد اليمني تكبد خسائر بلغت 54.7 مليار دولار، منذ 2015، وحتى 2018، بسبب الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي.
وأوضح التقرير، أن “إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة، مقارنة بالعام 2014”.
ولفت التقرير إلى أن الإنقلاب الحوثي وتداعياته، تسبب في انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولارا عام 2014 إلى 385 دولارا عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%.
وبيّن أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ600 دولار للفرد في العام، كما أظهر التقرير ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة بـ49% عام 2014، وتدنٍ مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان.
وأفاد التقرير، الذي نشره “نيوز يمن”، أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الـ4 أعوام من 2015 إلى 2018، مضيفا أن “انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016، وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017، وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018”.
وبين تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، أن انقلاب الحوثيين والحرب التي اندلعت على إثره، ألحق أضراراً مباشرة على رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
كما لفت إلى حدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب منذ ثلاثة أعوام، كما تسببت بتعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل حركة التنمية بشكل عام.
