توافق مصري أردني عراقي لتعزيز أمن المنطقة ووقف التدخلات
عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعاً، اليوم الاثنين، في القاهرة لبحث آلية التنسيق الثلاثي، وتطورات مسار التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع تطرق إلى آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو.
وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث عن رضائهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.
وصرَحَ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء استهدف أيضاً التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف حافظ أن الاجتماع شدَّد كذلك على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، خاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، مع التأكيد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.
تنسيق مصري أردني
وإلى ذلك عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماعا ثنائيا مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.
ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث باسم الوزارة “التأكيد خلال لقاء بين وزيري خارجية مصر والأردن على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة”.
وأضاف أن “اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي سعيا لتوفير المناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد”.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.
ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وتوقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.
وسيعقد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له، أمس الأحد، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفاً عربياً جامعاً يحقق الحماية للأمن القومي العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد تأكيد الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، رحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى، للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
