المخدّرات مصدر أساسي لتمويل الحوثيين بحسب تحقيق أممي

صنعاء- “خاص”
أكدت الأمم المتحدة أن تهريب المخدّرات والمؤثّرات العقلية وغيرها من الأصناف يعد مصدراً أساسياً لتمويل الميليشيات الحوثية التي تجني ملايين الدولارات من ورائها، على غرار ما تفعله التنظيمات الدينية المتشدّدة الموالية لإيران في المنطقة مثل “حزب الله” والحركات الشيعية في لبنان وسوريا والعراق.
وكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أنه تم رصد حالات تهريب المخدّرات والمعادن النفيسة والأوراق النقدية بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من الحوثيين للحصول على الأموال لاستخدامها فيما يسمّى “المجهود الحربي”.
وتلقّى الفريق معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدّرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلاً عن تقارير تفيد بتورّط شخصيات موالية للحوثيين مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
وأشار التقرير إلى عدّة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية ولا سيّما في الوديعة والخضراء وعلب والطوال وميناء جازان.
وأوضح أن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرّضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم العسكرية.
ووردت إلى الفريق الأممي عدّة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدّرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة.
وشدّد التقرير على الحاجة إلى أن تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدّرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنّى أن تقدّم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة، ويتسنّى أن ترصد رصداً سليماً الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014.
وتواصل إيران عبر قادة في “الحرس الثوري الإيراني” و”فيلق القدس” و”حزب الله” تهريب الأسلحة المتطورة والصواريخ والوقود والمخدّرات إلى الميليشيات الحوثية الموالية لها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مفاوضات سياسية وإجهاض أي فرص للتوصّل إلى حل سلمي للنزاع، والتأثير على سير القتال والمعارك على الأرض لصالح الميليشيات، فضلاً عن ابتزاز المجتمع الدولي واستخدام الأزمة اليمنية كورقة للمساومة والضغط السياسي في أزمات المنطقة وتهديد أمن اليمن ودول الجوار والأمن البحري في المنطقة والإقليم.
ونجحت القوات الأمريكية والبريطانية والدولية خلال السنوات الماضية في إحباط العديد من عمليات تهريب المخدّرات والأسلحة والذخائر ومكوّنات الصواريخ وأنظمة الاتصالات إلى الحوثيين في خليج عمان وبحر العرب، كما نجحت قوات حرس الحدود والأمن اليمنية في ضبط شحنات مخدّرات وأسلحة مهرّبة وأجهزة اتصالات عبر الطرق والمنافذ البرية داخل اليمن بل وإلقاء القبض على عناصر أجنبية ويمنية متورّطة في هذه العمليات التي تنتهك القوانين اليمنية ويجرّمها القانون الدولي.