الكشف عن تلاعب وسرقة ميليشيا الحوثي الانقلابية لمستحقات السجون الاحتياطية والمؤقتة.. تفاصيل

اخباري نت . كشفت معلومات خاصة عن  عدد من ملفات الفساد والتلاعب والاستغلال الكبير من قبل الميليشيا الحوثية لمستحقات السجون الاحتياطية والمؤقتة للسجناء.
وفي الوقت الذي يرزح الالاف من ابناء الشعب اليمني في سجون ومعتقلات الحوثي , و لا ينال السجناء ابسط حقوق الانسانية و يتعرضون لكافة انواع الإهانة والإذلال والتعذيب والموت في سجون ميليشيا نازية لا تتقن الا لغة الموت و مصطلحات النهب والاستيلاء , فان تلك السجون التعسفيه اصبحت موردا كبيرا لنهب المال العام ومقدرات الدولة دون حسيب ولا رقيب.

حيث افادت معلومات مؤكدة عن اجمالي ما يتم   صرفه لوزارة الداخلية التابعة لميليشيا الحوثي والخاص  بمستحقات السجون الاحتياطية والمؤقتة , حيث تجاوزت المبالغ المصروفة  أربعة مليار ريال و بشكل ربع سنوي , في الوقت الذي تؤكد ذات المعلومات انه لم يتم إخلاء أي عهد أو مبالغ سابقة تم صرفها لهم , وان القائمون من قيادات المليشيا على هذا الجانب يمتنعون عن تصفيتها اولا باول وبصوره دائمة.

الجدير ذكره انه وفي السابق وقبل سيطرة المليشيا الحوثية وتحديدا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح  كان يصرف هذا المبلغ لكافة قوى الداخلية في الوزارة والمحافظات وكان يكفيها بشكل دائم، أي كان يتم صرف أربعة مليار ريال بشكل ربع سنوي.
وتكشف المعلومات ان  وزارة الداخلية كانت قد دشنت توقفها عن تصفية العهد لهذه المستحقات منذ عام 2011 حتى عام 2019 وهي متراكمة كعهدة على وزارة الداخلية.

المصادر اكدت ان وزارة الداخلية التي تدار من قبل قيادات  المليشيا الحوثيه ورغم حجم المبلغ المقر قدمت مطالبة بزيادته .

حيث تطالب وزارة الداخلية التابعة للميليشيا باعتماد مبلغ يصل إلى 100 مليون ريال شهرياً لتغطية مستحقات السجناء في السجون الاحتياطية والمؤقتة أي بمبلغ يتجاوز المليار ريال سنوياً.
وإضافة لهذه المبالغ قامت وزارة المالية الخاضعة للميليشيا باعتماد مبلغ إضافي يقد بـ 79 مليون ريال شهرياً من بداية العام 2019م إلى المصرح الشهري لمصلحة السجون وفروعها بالمحافظات، وتم معالجة وإضافة هذا الطلب إلى حساب مصلحة السجون في نفس الوقت الذي طالبت وزارة الداخلية التابعة للميليشيا بتعزيز مبلغ 100 مليون ريال شهرياً إلى اعتماداتها لنفس البند والغرض وخاصة بالسجناء. , بالاضافة الى مبلغ  الأربعة مليار التي تصرف بشكل دائم لوزارة الداخلية كل 3 أشهر.

وفيما يبدو بأن جشع الميليشيا ونهبها لمؤسسات وموارد الدولة هو السبب الوحيد لاعتماد هذه الزيادة الشهرية فإن المطالبة بكل هذه الاعتمادات الإضافية لمستحقات السجون الاحتياطية والمؤقتة بالرغم من الاكتفاء بالاعتمادات السابقة، يعزز الحقائق المتتالية عن استغلال الميليشيا لكافة موارد الدولة واستخدام شتى الطرق والوسائل لنهبها وسرقتها بغطاء طلبات الجهات، واستغلال حاجة المساجين بزيادة الطلبات والاعتمادات, بينما في أرض الواقع لا ينال السجناء ابسط حقوق الانسانية و يتعرضون لكافة انواع الإهانة والإذلال والتعذيب والموت في سجون ميليشيا نازية لا تتقن الا لغة الموت و مصطلحات النهب والاستيلاء.

السجون على قائمة اولويات المليشيا

الجدير ذكره انه و منذ انقلابها المشؤوم و سيطرتها على عدة محافظات ومناطق يمنية , حرصت مليشيا الحوثي الممولة ايرانيا على استخدام اسلوب اجرامي ترهيبي بشع تسعى من خلاله الى ارهاب الشعب اليمني و تركيعه , حيث انتشرت قصص التعذيب والقتل والتنكيل بكل من طالته اليد الحوثية اختطافا او اعتقالا. وزجت به في سجونها الخاصه غير الحكومية التي تسيطر عليها .

فالالاف من ابناء الشعب اليمني الذين رفضوا سطوة وسيطرة الاداة الكهنوتيه الايرانيه على سبل حياتهم ونشدوا حياة الكرامة والحرية والرفض لاستلاب الوطن من قبل جماعة سلالية حاقدة مولتها اجندة ايرانية اكثر حقدا ,  كانوا عرضة لهذا الاعتقال والتعذيب.
وكلما طال امد بقاء هذه المليشيا على صدور اليمنيين ازدادت سجونها توسعا وتمددا في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها , ويفرضون سلطتهم فيها من خلال المعتقلات والسجون التي تعد بفكر ومفهوم هذه الجماعة المليشاوية اولى الاولويات للبقاء.