تطورات في ملف البشير.. هل اقترب تسليمه للمحكمة الدولية؟

يبدو أن ملف العدالة لا سيما في إقليم دارفور السوداني قد يصل قريبا إلى خواتيمه، فقد أكدت الحكومة السودانية أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمضي بصورة سلسة، مشيرة إلى أنه يجب أن يتوج بتسليم المتهمين الثلاثة الذين وقعت بحقهم مذكرة تعاون مع الجنائية، وهم الرئيس المعزول عمر البشير ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، بحسب ما أفادت وكالة “سونا” الرسمية مساء أمس الخميس، إن وزارته خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع الجنائية، بعد قرار مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة الدولية.

العدالة لدارفور

كما أكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد، كاشفا عن سن قانون لمحكمة دارفور الخاصة المعنية بمحاكمة جميع المجرمين في الإقليم، ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.

إلى ذلك، شدد على أن قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبير واضح لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.

ويتهم البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

يذكر أن السودان كان أعلن مطلع الشهر الجاري (أغسطس) انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.