الحوثي يعتزم اجراء انتخابات.. مأزق وانفصام .. في زمن شرعية العدم !

اخباري نت، نيوزيمن:

على خلاف مقتضيات إعلانها الدستوري (المفترض) في مستهل انقلابها على شرعية ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، حينما أعلنت الانقلاب على دستور الجمهورية اليمنية وعطّلت مؤسسات الدولة، ونصّبت مشرفيها لإدارة مؤسسات الدولة بالعنف المفرط، وكذا إعاقتها لمهام مجلس النواب كسلطة شرعية ودستورية معنية بالقبول أو البتّ في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، المقدّمة لمجلس النواب حينها، وكذا عقدها الصفقات والاتفاقيات الخارجية وحتى مسار مفاوضاتها بعيداً عن مجلس النواب وإرادة الشعب اليمني، تسعى مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- بخطى مستعجلة لتكوين كتلة برلمانية خاصة بها في ظل استفرادها بقوة وإمكانيات السلطة (المغتصَبة) وسطوة المال (المنهوب)، وتخاذل الشرعية المفترض عن إسناد المواطنين داخل المناطق الواقعة تحت قبضة المليشيا، ولو بصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لكشوف 2014م.

استحداث مراكز انتخابية

وكشفت مصادر مطّلعة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لـ”نيوزيمن”، أن مليشيا الحوثي بدأت التخطيط للاستحواذ على مقعدي البرلمان الشاغرين بالدائرتين الانتخابيتين 266 بمديرية منبه، و267 بمديرية رازح، بمحافظة صعدة، وحسب المصادر فقد بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية مسرحية انتخاباتها لملء المقاعد الشاغرة في محافظة صعدة، باستحداث مركزين انتخابيين في الدائرة رقم (267) لمن قالت إنهم نازحون من أبناء مديريتي منبه ورازح في صعدة عاصمة المحافظة.

وحسب تقسيم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تضم مديرية منبه (27) مركزاً انتخابياً، ومديرية رازح (17) مركزاً انتخابياً، وشغر مقعد الأولى بوفاة النائب علي حسين سالم المنبهي (أكتوبر 2009م)، المنتمي للكتلة السياسية “المؤتمر الشعبي العام”، فيما شغر مقعد الثانية باغتيال النائب (نوفمبر 2013م) من الكتلة البرلمانية “مستقل”، عبدالكريم جدبان قبل أن يحسب لاحقاً كنائب موالٍ للجماعة.

وخرج لقاء عقد مؤخراً لقيادات المليشيا في محافظة صعدة، بتأكيد محافظ صعدة المعين من المليشيا محمد جابر عوض، على سرعة تجهيز المراكز الانتخابية (المفترضة) ومقاراتها، ومن ثم الرفع للجنة العليا للانتخابات، مشيراً كذلك إلى حرص المحافظة على إنجاح هذه “العملية الدستورية”..!

صمت دولي مريب

وفيما التزم المجتمع الدولى والأمم المتحدة الصمت والتجاهل لخطوات المليشيا الحوثي الانفرادية تجاه الانتخابات وسجل قيد الناخبين، اكتفت الحكومة المعترف بها دوليا بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، مطلع فبراير الجاري، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتضمن القرار اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثية من تغييرات في اللجنة العليا للانتخابات معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سواءً صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

ونص القرار بأن على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في لجنة الانتخابات بناءً على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة، وكذلك تكليف النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.

إقرار متأخر بشرعية الدولة

ومن دون النظر في مدى مشروعيتها الدستورية والقانونية، يرى محللون سياسيون أن مجرّد حديث مليشيا الحوثي عن الانتخابات كوسيلة حضارية للوصول إلى السلطة، عبر الاحتكام إلى الشعب، يرون في ذلك إقرارا متأخرا بشرعية الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الدستورية المنتخبة، واعترافا ضمنيا ببطلان إجراءات المليشيا وكل ما ترتب على انقلابها في سبتمبر 2014م.

احتباس فكري وانفصام سياسي

تدرك مليشيا الحوثي، يقيناً، هشاشة حضورها السياسي والجماهيري، واحتباسها الفكري والثقافي داخل قوقعة “الولاية” المزعومة، كفكرة متناقضة كلياً مع روح الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وسعيها اليوم لتكوين كتلة برلمانية حوثية خاصة بها، قبل أن تتحول إلى حزب سياسي مدني يؤمن بالديمقراطية ومبادئها ويقبل الآخر، يزيد من يقينها أنها لن تجد لتحقيق ذلك أفضل من هذه الظروف التي مكنتها من الاستفراد بكل إمكانيات مؤسسات الدولة، وكل هذه المفارقات الصارخة، تكشف في مجملها حالة من الانفصام السياسي والإفلاس والمأزق الدستوري والقانوني الذي تمر به هذه الجماعة.