الحوثي يستنسخ ” التجربة الإشتراكية ” لتكميم أفواه اليمنيين

اخباري نت – كامل الشرعبي :
بعد نحو عامين من الخطاب الشهير الذي ألقاه زعيم الجماعة وتضمن تحريضا صريحا على الصحفيين حيث إعتبر عبدالملك الحوثي أن الإعلاميين يمثلون خطرا يفوق بكثير خطر المقاتلين في الجبهات ، أقرت جماعة الحوثي وبشكل كامل إستنساخ تجربة الحزب الإشتراكي فيما يتعلق بقمع الحريات وتكميم الأفواه والتنكيل بقادة الرأي ، خلال فترة حكمه للمحافظات الجنوبية قبل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 .

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة فإن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ ، والتي تتبع جماعة الحوثي ، قد أنشأت خلال الآونة الأخيرة غرفة عمليات مهمتها وضع سياسة إعلامية تتضمن إجراءات رادعة ﻹسكات أي منابر إعلامية مناوئة والتنكيل بكل صوت حر يتجرأ على إنتقاد ممارسات الميليشيا المسلحة وفضح فساد قادتها والمسؤولين الموالين لها .

ولفتت المصادر إلى أن غرفة العمليات تلك تشكلت من كوادر إعلامية يسارية وقيادات كانت تعد من صناع القرار الإعلامي خلال فترة حكم الحزب الإشتراكي قبل الوحدة .
وأكدت المصادر أن من أبرز مستشاري غرفة عمليات الإعلام الحوثي ، الكاتب والصحفي اليساري أحمد الحبيشي الذي شغل مواقع قيادية في إعلام سلطة الحزب الإشتراكي وبعد الوحدة قبل أن ينضم إلى حزب المؤتمر الشعبي .

ورغم أنه يشغل منصب رئيس المركز الإعلامي لحزب المؤتمر إلا أن الحبيشي أثار جدلا واسعا وموجة انتقادات من جانب المؤتمريين نتيجة مواقفه الأخيرة التي بدت محرضة على توجهات المؤتمر ومؤيدة للجماعة الحوثية .

ونوهت إلى أن من بين الطاقم الاشتراكي داخل غرفة عمليات الإعلام الحوثي ، الصحفي الإشتراكي أبوبكر عبدالله الذي عينته الجماعة رئيسا لمجلس إدارة وهيئة تحرير صحيفة الثورة ، و زميله صلاح الدكاك الذي أوكل إليه الحوثيون رئاسة تحرير صحيفة لا التابعة لمنظومتهم الإعلامية ، وأيضا الناشط والإعلامي اليساري فهمي اليوسفي .

وكانت جماعة الحوثي قد فرضت عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها مزيدا من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من الجماعة.

وقبل ثلاثة أيام نشرت صحيفة الثَّورة الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء نص قرار وزاري برقم 20 لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية من احمد حامد المعين وزير للإعلام ممثلاً للحوثيين في حكومة الإنقاذ .

القرار منع منعا تاما ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وان يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة (في إشارة إلى حالة طوارئ).
وأشار القرار إلى ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقيفه عبرها اذا خالف سياسة الجماعة) ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وأيضا من الشروط لامتلاك ترخيص ، إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول وإذا لم يتم الإيداع فللوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة.
ويحمل القانون الذي أصدره حامد المسؤول المسؤولية كاملة عن أي نشر يتم في الإعلام الإلكتروني .
وتمنح اللائحة صلاحيات كاملة للوزير حامد لحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة جماعة الحوثي .

ويرى مراقبون أن ما يطلق عليه ” لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية ” هو عبارة عن محاولة للالتفاف على تحفظات مجلس النواب حول إصدار قانون الطوارئ الذي تستميت جماعة الحوثي لإطلاقه لقمع جميع الأصوات الإعلامية والحريات ويبدو أن التوجه سيكون نحو إصدار لوائح لفرض قيود جديدة على الحريات العامة.