الحوثي والخيواني خلف 516 معتقل ومخفي

“خاص”
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (الحكومية) مسؤولية عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الحوثيين) المعيّن وزيراً للداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً وعبد الحكيم الخيواني المعيّن رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، عن حالات الاعتقال والإخفاء القسري التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكشفت اللجنة في تقريرها الـ 11 الذي يغطّي الفترة من الأوّل من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023 أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران قامت خلال تلك الفترة بارتكاب 516 حالة اعتقال تعسّفي وإخفاء قسري.
وأشار التقرير الذي قدّمته اللجنة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الشهر الماضي إلى قيام المسلّحين الحوثيين في 25 مايو الماضي بمداهمة بيت عبد الله العلفي في منطقة الجراف بأمانة العاصمة أثناء اجتماع دوري لـ 17 فرداً من الطائفة البهائية واعتقالهم.
وأوضح التقرير أنه أثناء اجتماع الطائفة البهائية مع آخرين عبر تطبيق “زووم” تمّت مداهمة المنزل ودخول عدد كبير من المسلّحين الملثّمين ومعهم سبع نساء ممّن يسمّون “الزينبيات” الذين وصلوا على متن عدد من الأطقم والباصات والسيارات المدرّعة، وبمجرّد وصولهم تم تفتيش المنزل المكوّن من أربع شقق وعزل المجتمعين وإجراء التحقيق معهم في البيت الذي تمّت مداهمته منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً.
وذكر التقرير أن الحوثيين صادروا الهواتف الشخصية ونقلوا المعتقلين إلى السجن ومن بينهم طفلين تم إطلاق سراحهما في نهاية اليوم نفسه، بالإضافة إلى خمس نساء.
وأفاد الضحايا بتعرّضهم أثناء الاعتقال والتحقيق معهم للإهانات والسب والتجريح، كما منعت عنهم الزيارة بعد نقلهم إلى السجن وطلب منهم المصادقة على تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط للطائفة البهائية كشرط للإفراج عنهم.
ولفت التقرير إلى مسؤولية الحوثيين عن الاعتقال التعسّفي والإخفاء لمواطن في حي مسيك بصنعاء في 20 مايو 2022، بحجّة منشور له على صفحته في موقع “فيس بوك” ينتقد فيه الميليشيا والقيادي فيها محمد علي الحوثي، إذ اتّهمته الميليشيا بـ “التحريض والتعامل مع جهات معادية”.
وأشار إلى الاعتقال التعسّفي لأحد المواطنين ونجله في مديرية الحدا بمحافظة ذمار في 28 سبتمبر 2022، على خلفية رفضه وأبناء المنطقة مصادرة أراضيهم في قرية الدعيس بعزلة أعماس الجبل بغرض إنشاء موقع عسكري تابع للميليشيا عليها واتخاذه كمركز لتفتيش المسافرين كون المنطقة واقعة على حدود محافظة مأرب. وفي تلك القضية حمّلت لجنة التحقيق مسؤولية الانتهاك للقيادة الأمنية في محافظة ذمار ومنها محمد ناصر البخيتي المعيّن محافظاً ونصر ناصر البخيتي المعيّن مديراً لمديرية الحدا والمشرف الأمني في المديرية فضل الحريب.