الحوثيون يقرون جرعة نفطية جديدة واللجنة الاقتصادية تتهمهم بافتعال أزمة لتغذية السوق السوداء

اخباري نت. متابعات.
اتهمت اللجنة الاقتصادية جماعة الحوثي بالتخطيط لافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها، بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

وقالت اللجنة على حسابها بموقع “تويتر”: “في تصعيد إقتصادي وإنساني، واستغلال تجاري خطير، الحوثيين يخلقون أزمة وقود بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني”.

وأشارت إلى أن الحوثيين يسعون لاستغلال ذلك، بهدف “المزايدة السياسية والاستعطاف الدولي للمحاولة في إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن”.

وحملت اللجنة جماعة الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية، أو ارتفاح أسعارها، خصوصا أن الكميات التي دخلت إلى مناطق سيطرة الجماعة خلال الفترة الماضية من العام 2019، تزيد عن احتياجات السكان إلى منتصف مايو القادم.

وأكدت أنه لا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها، كما أن التجار مستعدين لتوفيرها بالأسعار السابقة شرط عدم تدخل الحوثيين.

إلى ذلك أعلنت شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عن تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، تحت ذريعة ارتفاع اسعار صرف العملة، وكذا بسبب استمرار التحالف في حجز السفن النفطية حسب قولها.

ونصت التسعيرة الجديدة، على أن يكون سعر البنزين 365 ريال للتر الواحد، بحيث يصبح سعر الجالون سعة “20 لتر”، 7300 ريال، بينما يصبح سعر الديزل، 430 ريال للتبر الواحد، بواقع 8600 ريال للجالون سعة 20 لتر.