الحكومة اليمنية والحوثيون ضالعون في ابتلاع 28 مليار دولار
متابعات. يتربع الفساد عرش الحكومة اليمنية الشريعة ومليشيا الحوثي الانقلابية بالمناصفة، وسط مطالبات واسعة لحقوقيين بمساءلة الطرفين إزاء ذلك.
وطالب ناشطون ومهتمون بمكافحة الفساد بفتح تحقيق كامل ومساءلة الجهات الحكومية التي تدخل ضمن البرامج العاجلة مع المنظمات الدولية في قطاعات حيوية وخدمية ومحاسبة المسؤولين المتواطئين على عمليات الفساد الجارية منذ خمس سنوات.
وشدد الناشطون على ضرورة مساءلة المنظمات ومعرفة أين ذهبت هذه المليارات التي لم يستفد منها الشعب بل زادته فقراً وجوعاً، والتأكيد على طلب هذه المنظمات تقاريرهم المالية والفنية والمراجعة قانونياً حول هذه المبالغ وأين صرفت والتأكد من ذلك على الأرض.
وكشفت مصادر حقوقية، أن السعودية قدمت خلال الخمس سنوات الماضية مساعدات إنسانية تقدر بنحو 18 مليار دولار (منها 9 مليارات و480 مليون دولار دفعت مباشرة إلى منظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن، والباقي صرفت عبر مركز الملك سلمان).
فيما قدمت الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية مساعدات إنسانية مبلغ 4 مليارات 580 مليون دولار (منها 3 مليارات و384 مليون دولار دفعت مباشرة الى منظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن، والباقي صرفت عبر الهلال الأحمر الإمارتي).
وإضافة إلى المبالغ الممنوحة من الإمارات والسعودية فقد استلمت المنظمات الدولية مبالغ من مانحين دوليين مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي وكندا إلى جانب ما ذكرته من دول الخليج، وبلغت وفقا لوثائقهم 15 مليار دولار، بينها أربعة مليارات دولار في العام 2019م، في وقت لا يوجد أي أثر لهذه المليارات من الدولارات وإنما ذهبت مع الريح ولم يلمسها اليمنيون.
وبحسب وثائق نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز فإن المنظمات الدولية استلمت في 2016 مبلغ 3 مليارات دولار، كما تسلمت على التوالي في 2017 مبلغ 4 مليارات دولار، وفي 2018 مبلغ 5 مليارات دولار، وفي 2019 مبلغ 4 مليارات دولار، بإجمالي مبلغ قدره 15 مليار دولار، وجميع هذه المبالغ من غير ما دفعته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لهذه المنظمات والتي بلغت 12 مليارا و864 مليون دولار بإجمالي مبلغ وقدره 27 مليارا و864 مليون دولار في مبالغ وأرقام فلكية تعبر عن حجم الفساد الذي ينخر جميع أطراف الصراع في اليمن ورغبتهم في استمراره وعدم إيقاف الحرب.
قال الخراز إنه ومعه عدد من المحامين والناشطين في مجال مكافحة الفساد تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام وجهاز الرقابة وكذا هيئة مكافحة الفساد ورئاستي الوزراء والجمهورية، إلى جانب حملات مختلفة لفضح فساد هذه المنظمات منها حملة #وين_الفلوس، غير أنه لم يحصل أي تجاوب إيجابي مع هذه البلاغات من قبل الجهات الحكومية المعنية ما يؤكد على تواطئها وضلوعها في قضايا فساد التمويلات والمنح والمساعدات المقدمة من المانحين والمسلمة للمنظمات الدولية.
وأكد الناشطون أن هذه المبالغ لا يوجد لها أي أثر على الأرض ولم يلمسها المواطن فهي مبالغ مهولة تبني اليمن، متسائلين عن دور المانحين في مساعدة أطراف الصراع على وجود الكوارث واستمرار وإطالة أمد الحرب وبالتالي فإن المستفيد هي هذه المنظمات والقائمون عليها والمتمصلحون من ورائها من المليشيات الحوثية وقيادات ولصوص الشرعية.
وحث الناشطون كل المهتمين والغيورين على هذا الوطن من قضاة ومحامين وإعلاميين بالتحرك وتفعيل هذا الملف والمكاشفة والتحقيق ومحاسبة جميع من تلاعب بهذه المبالغ سواء من المنظمات أو الحوثيين أو قيادات الشرعية في قطاعات المياه والتعليم والصحة والغذاء
