الأمم المتحدة: مقتل 100 مدني بأوكرانيا ومخاوف من عدد أكبر

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية “أعلى بكثير”.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف”قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، خصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير”.

كما أضافت أمام مجلس حقوق الإنسان الذي وافق في وقت سابق على إجراء مناقشة عاجلة بشأن أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن نحو 422 ألف أوكراني فروا من وطنهم مع نزوح عدد أكبر داخل أوكرانيا.

نصف مليون فروا من أوكرانيا

من جانبه، قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، عبر حسابه في “تويتر” إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة منذ بدء الهجوم الروسي الأسبوع الماضي.

وأضاف أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.

أكبر أزمة إنسانية في أوروبا

وأمس الأحد، صرح المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيس ليناريتش أن “التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون” من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي، الذي بدأ الخميس ودخل أكثر من نصفهم إلى بولندا و”يستمر عددهم في الارتفاع” بحسب الأمم المتحدة والسلطات البولندية.

كما أضاف “نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة، الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

كذلك، حذر يانيس ليناريتش في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية الأوروبيين من “أننا نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام”.

تأثر 10 ملايين مليون شخص

وتابع المفوض الأوروبي، مستندا إلى توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “بشكل عام، إذا استمرت الحرب سيتأثر نحو 18 مليون شخص على المستوى الإنساني في أوكرانيا والدول المجاورة، وقد يصل عدد اللاجئين إلى أربعة ملايين مع مغادرة البلاد”.

وكانت القوات الروسية أطلقت فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية استهدفت عدة مدن أوكرانية.

واستدعت تلك العملية الروسية انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية، التي فرضت عقوبات مشددة على المصارف الروسية فضلا عن بعض الأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى بوتين نفسه ووزير خارجيته سيرغي لافروف.