اخبار اليمناخبار خاصة

“اخباري نت” يعيد نشر تفاصيل الملف اليمني من وجهة النظر الرسمية لدولة روسيا الاتحادية -مترجم- الجزء الاول

اخباري نت .: قدم مجلس الشؤون الدولية الروسي في حكومة بلاده “روسيا الاتحادية” تقريراً مفصلاً عن “الملف اليمني”.. “الأسباب، التهديدات الإقليمية والدولية، والسيناريوهات المحتملة، وإمكانية التسوية” مشدداً على أهمية التحرك الروسي وأنه آن الأوان، على أن تكون البداية من ضغط في مجلس الأمن لاستصدار قرار بديل عن القرار 2216.

“اخباري نت” يعيد نشر الجزء الاول للتقرير المكون من جزئين.

مجلس الأمناء

سيرجي لافروف – رئيس مجلس الأمناء
هيرمان غريف – عضوا
ألكسندر دزاسوخوف – عضوا
ليونيد دراشيفسكي – عضوا
ألكسندر دينكين – عضوا
ميخائيل كوميسار – عضوا
كونستانتين كوساشيف – عضوا

اللجنة التنفيذية الدائمة

ميخائيل مارجيلوف
يوري أوسيبوف
سيرجي بريخودكو
أناتولي توركونوف
أندريه فورسينكو
ألكسندر شوخين
إيغور يورجنز
بيتر أفن
إيغور إيفانوف – رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي
أندريه كورتونوف – المدير العام
فيودور لوكيانوف
أليكسي ميشكوف
ديمتري بيسكوف

المحررون:

تيمور مخموتوف، دكتوراة في العلوم السياسية
رسلان ماميدوف

(الجزء الأول)

طال أمد الصراع في اليمن في ظل الأزمات العديدة في بلدان الشرق الأوسط الأخرى. ومع ذلك، فإن أزمة اليمن تحمل تهديدات وقد بدأت بالفعل تؤثر على جيرانها في شبه الجزيرة العربية وقد تؤثر على مصالح الفاعلين العالميين في المستقبل. وقد تم تحديد الوضع في اليمن على أنه واحد من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم في القرن الحادي والعشرين، مما أثار مخاوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وإذا لم تتخذ تدابير عاجلة لحل الأزمة السياسية في البلد، فإنها يمكن أن تشكل تحديات أكبر. وما برحت روسيا متمسكة بدعوة القوى العالمية والإقليمية للعمل معاً في محاولة لحل مشاكل المنطقة. وتتطلب البيئة الحالية نهجاً جديداً للأزمة في اليمن.

الحالة الراهنة للأزمة ونشوءها

حتى قبل أزمة “الربيع العربي” في عام 2011، تعرضت جمهورية اليمن و 28 مليون شخص إلى عدة كوارث عسكرية أدت إلى تقويض النظام السياسي في البلاد. وكان للحرب الأهلية أهميتهما الخاصة: حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب، والصراع بين عامي 2004 و 2010 بين الحكومة والحوثيين. وسهلت الحرب تحويل حركة محلية ذات توجه ثقافي جوهري داخل المجتمع الزيدي في البلاد، بقيادة الزعيم الديني البارز حسين بدر الدين الحوثي، إلى قوة عسكرية سياسية تلقت دعم هذه الطائفة الشيعية. أدت الحرب في جنوب البلاد إلى حركة انفصالية قوية بين السكان المحليين، ومهدت الحرب الحوثية الطريق للصراع الذي تغذيه الديانة من الهويات بين المجتمعات التقليدية والجماعات السلفية الراديكالية التبشيرية التي يقودها الإخوان المسلمون. ويشكل هذا الأخير الأساس الديني للحزب السياسي الثاني الأكثر نفوذا في البلاد، وهو حزب الإصلاح.

وكان العامل المحفز لموجة الربيع 2011 في اليمن هو الخلاف داخل النخب الحاكمة في البلاد التي بدأت من 2007 إلى 2010 بسبب المنافسة على السلطة.

وقد تسبب هذا الانقسام في انهيار القوى السياسية الكبرى في البلاد، وهما حزب الإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام.

الجناح القبلي للإصلاح، الذي تقوده عشيرة شيوخ الأحمر، أصبح معارضا شرسا لعشيرة الرئيس السابق للبلاد علي عبدالله صالح. وعلى خلفية هذه المشاكل، اكتسب تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهي منظمة إرهابية مقرها اليمن، الكثير من القوة بحلول عام 2010 ليصبح أخطر تهديد أمني للولايات المتحدة والسعودية.

واعتبرت السعودية التي تتقاسم حدوداً برية تبلغ 1500 كلم مع اليمن، توسيع الشراكة المناهضة للإرهاب بين اليمن والولايات المتحدة يشكل تحديا. وتم تعليق آفاق اليمن في أن تصبح عضوا في مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال، ورافقت الأزمة السياسية في اليمن في الفترة 2009-2010 تسليم ملف البلاد إلى السعودية والمملكة المتحدة في مؤتمر لندن الدولي في يناير 2010. وكلفت الدولتان بتحقيق الاستقرار في النظام في اليمن. ومع ذلك، وبحلول فبراير 2011، اجتاحت اليمن حركة احتجاج قوية في البداية كانت مهددة بالتصعيد إلى حرب أهلية بمشاركة الجيش.

الانتقال السلمي للسلطة والتدخل السعودي

في نوفمبر 2011، دخلت الأزمة اليمنية مرحلة الانتقال السياسي المدار من الخارج (انتقال سلس وسلمي) بموجب الاتفاق المعروف بمبادرة مجلس التعاون الخليجي. وكانت العملية تهدف إلى تنفيذ خارطة طريق لخطة السلام تحت إشراف الأمم المتحدة. وشارك أكثر من 30 بلدا ومنظمة دولية في تنفيذ خطة السلام الفريدة هذه تحت إشراف مجلس الأمن الدولي. وفي فبراير 2012، سلمت السلطة في اليمن سلميا إلى نائب صالح، عبدربه منصور هادي، وهو من جنوب اليمن. وكجزء من خطة السلام، تم إضفاء الطابع الشرعي على جميع الجهات الفاعلة السياسية الرئيسة في البلد التي كانت تتمتع حتى الآن بوضع شبه قانوني. وكان الحدث الرئيس في التحول السياسي هو إطلاق الحوار الوطني الشامل، الذي كان نجاحه إلى حد كبير بفضل دور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

لكن توقفت المرحلة الخاضعة للرقابة في 26 مارس 2015 بسبب التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يضم أيضاً: البحرين ومصر والأردن والكويت، والمغرب، وقطر، والسودان، والإمارات، وحظيت بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

إن انتقال المرحلة العسكرية من الصراع في مارس 2015 إلى أيدي أطراف أجنبية كان له أثر سلبي للغاية على الوضع السياسي في اليمن، مما أدى إلى تقسيم البلد بشكل فعال إلى الشمال والجنوب. ومع ذلك، فإن كل جهود قيادة التحالف لتعبئة الجنوب للمشاركة في الحملة العسكرية في الشمال، لم يكن لها أي تأثير. وكان العمود الفقري لقوات التحالف على الأرض لا يزال يمثله قوى الإصلاح، فضلا عن المرتزقة اليمنيين والأجانب الذين كانوا مسلحين وممولين من قبل السعودية والإمارات.

والآن، بعد عامين ونصف العام من الحرب، يتضح الوضع الإنساني في شمال اليمن من خلال الإحصاءات التالية: حوالي 15 ألف مدني قتلوا جراء القصف الجوي، وحوالي 3 ملايين من النازحين داخلياً، و7 ملايين شخص يتضورون جوعا، و20 مليون شخص يعانون من نقص مزمن في الأغذية، و 700 ألف شخص مصاب بالكوليرا (بما في ذلك أكثر من 2500 شخص توفوا بسبب هذا الوباء). وتقدر الخسائر الاقتصادية في اليمن بمليارات الدولارات وتأتي كأضرار مباشرة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 40 في المائة في الفترة 2015-2016.

المرحلة النشطة من الأزمة والقوى السياسية في اليمن

وقد فشل المشاركون والقائمين على المبادرة في تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة الثلاث للتسوية اليمنية: تطوير حل قائم على توافق الآراء لتحويل اليمن إلى دولة اتحادية، والقضاء على الانشقاق في الجيش الناجم عن انشقاق الجنرال علي محسن الأحمر إلى الإصلاح في مارس 2011، واستنباط حل لمشكلة جنوب اليمن التي سيوافق عليها سكان الجنوب. ومع اقتراب موعد الانتخابات في أواخر عام 2015، وصل سباق القيادة بين المتنافسين الرئيسيين – المؤتمر الشعبي العام والإصلاح – إلى ساحة أعطت الحوثيين فرصة لإنشاء مركز ثالث بديل للسلطة داخل الجناح الثوري في شمال اليمن.

ونتيجة لذلك، أُجبر الإصلاح على القتال على جبهتين في وقت واحد، وبالتالي اختفى من قائمة المرشحين البرلمانيين البارزين. وقد لعبت الحركة الحوثية الدور الرائد في هذا الانتصار. لم تكن جماعة الإخوان المسلمين التي هزمت فحسب، بل وخسر الجناح القبلي للإصلاح بقيادة الشيخ حميد الأحمر. وانحازت قبائل حاشد مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين.

ويُعتقد أن الرئيس هادي كان له دور في هذه المواجهة – الذي انتهى بإدخال المسلحين الحوثيين سلميا إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014 – حيث كان يتعاون مع الحوثيين “من أجل تقويض خصومه من عائلة الأحمر، وإزالة حزب الإصلاح الإسلامي اليمني”.

واعتبرت السعودية انتصار الحوثيين، دليلاً على أن تحالفاً معادياً للسعودية بمشاركة زعيم المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح قد تم تشكيله في البلاد. وبدأت قضية حماية الهوية اليمنية تتحول إلى مشكلة سياسية حادة تشمل الدول المجاورة.

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين التي هزمت فحسب عام 2014، بل وخسر الجناح القبلي للإصلاح بقيادة الشيخ حميد الأحمر. وانحازت قبائل حاشد مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين

وقد أصبح نزاع الهويات عنصرا أساسيا في العملية السياسية. ولعب الحفاظ على السمات التاريخية والثقافية اليمنية دورا حاسما في قدرة التحالف الداخلي على دفع الإصلاح خارجا، ومن ثم حشد السكان لمقاومة التحالف السعودي في البلاد. وقد تحول هذا الصراع إلى حرب قومية وواجب وطني.

في اجتماعات شخصية مع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أشار هادي إلى أن موقف السعودية تجاه الحوثيين في أوائل عام 2012 كان قائما على المباني التالية: “إيران تريد إحباط المبادرة لسببين:

1) لأن هذه المبادرة اقترحت من قبل دول الخليج
2) لأنها وقعت في الرياض، وإيران ضد نجاح أي مبادرات سلام قادمة من السعودية […] إيران تريد تحويل اليمن إلى دهليز والغرض منه زعزعة استقرار السعودية والاستيلاء على مكة والمدينة المنورة، وهو جزء من استراتيجيتها، وهدفها الآخر هو السيطرة على الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب”.

وهذه الاعتبارات، التي تستند بوضوح إلى الافتراضات، إنما هي تحريك القائمين الرئيسيين على المبادرة السعودية إلى وقف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد عن طريق التدخل العسكري.

إن التفوق العسكري الهائل للتحالف العربي على تحالف صالح الحوثي، إلى جانب طلب الرئيس هادي المؤقت المساعدة من دول الخليج، والدعم في الجنوب للحملة العسكرية ضد صنعاء، إلى جانب النفوذ الكبير الذي يمتلكه الجنرال محسن وغيره من قادة الإصلاح الذي كان قد أقام في السعودية من سبتمبر 2014، وفرت جميع الفرص لكي تنتصر عملية “عاصفة الحزم” بقيادة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. ومع ذلك، في وقت مبكر من مايو 2015، حذرت الأمم المتحدة من العواقب الإنسانية الكارثية للغارات الجوية على المناطق المدنية. وبحلول سبتمبر 2015، كانت الأمم المتحدة قد حددت اليمن كمركز لأخطر أزمة إنسانية في العالم.

وفي أكتوبر 2016، قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: “لا يمكن أن يكون هناك حل إنساني للصراع في اليمن، ما لم يكن هناك حل سياسي يبدأ بالوقف الفوري للأعمال العدائية”.

ووجدت المناطق المأهولة بالزيدية، وخاصة محافظة صعدة، نفسها في غارات جوية مكثفة من قبل طيران التحالف. وقد وثقت المنظمات الإنسانية الدولية عشرات الحوادث التي تندرج ضمن فئة جرائم الحرب ضد الإنسانية.

وهذا ينطبق على تدمير المرافق المدنية واستخدام الذخائر المحظورة. وقد طال زمن الحرب في اليمن إلى ما هو أبعد من الإطار الزمني المحدد في بداية الحملة.

وبالإضافة إلى الأثر الخانق الذي تسببه المعارك البرية، فإن الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف والحصار الذي فرضته في شمال البلاد – حيث يعيش 20 مليون شخص، أي ثلاثة أرباع السكان – زجت البلد في حالة إنسانية خطيرة.

إن الوضع السياسي في المناطق التي يسيطر عليها تحالف صالح الحوثي أفضل بكثير من المناطق التي يسيطر عليها الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. إن تكاتف سكان شمال اليمن لصد العدوان “السعودي – الأمريكي”، كما تصفه وسائل الإعلام في صنعاء، كان له دور فعال في الإطاحة الكاملة بالجماعات الإرهابية من شمال اليمن، وفي توحيد السكان حول النظام السياسي غير المعترف به الذي أنشأه التحالف في صنعاء.

ويصر نظام صنعاء على أن شرعيته تنبع من التزامه الصارم بدستور وقوانين الجمهورية اليمنية. فيما المجلس السياسي الأعلى في البلاد وحكومته والبرلمان (المنتخب في عام 2003) واثقون من السيطرة على الوضع، على الرغم من النقص الحاد في الأموال والغذاء والدواء. وقد أدى نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 إلى ترك الموظفين العموميين وأعضاء البرلمان دون رواتب.

ومع ذلك، فإن الاحتشاد والتجمعات الضخمة التي نظمت في صنعاء في 24 أغسطس 2017 لدعم “الثبات المستمر في مواجهة العدوان” التي نظمها المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ35، أظهرت الروح المعنوية العالية للحزب المدافع. ودعا الرئيس صالح في خطابه مجلس الأمن الدولي إلى وقف الحرب على اليمن.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الوضع السياسي والقانوني في جنوب اليمن، الذي يسيطر عليه التحالف والرئيس هادي، ما فتئ يزداد فوضى.

وكان العجز غير المتوقع للرئيس هادي في جنوب البلاد، العامل الرئيسي في نشاط الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة وداعش. وتتعاون هذه الجماعات مع جماعة الإخوان المسلمين وتقدم الدعم للتحالف في هجماتها ضد مواقع تحالف الحوثي- صالح في الشمال.

وقد شكلت القبائل المحلية عقبات خطيرة أمام العمليات الهجومية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في اتجاه صنعاء. ولا تزال هذه القبائل تمثل قوة عسكرية تقليدية خطيرة لا يستهان بها.

تلك القبائل لا تشارك رسميا مع أي طرف في النزاع، ويجوز لها تبديل الولاءات استنادا إلى تقييمها للحالة الراهنة. ومن المستحيل على القوات العسكرية عبور الأراضي القبلية بأمان دون موافقة مسبقة من مشايخ القبائل. وانطلاقا من الرغبة في منع الانقسامات داخل قبائلهم وتجنب المصير الذي حل بالقبائل التي تفككت تحت تأثير الإخوان المسلمين والقاعدة، إلى فصائل وانخرطت تباعا في حرب بين الأشقاء ضد بعضها البعض، وسقطت في نهاية المطاف فريسة لهجمات الطائرات الأمريكية (بدون طيار)، حافظ المشايخ على المبادئ والقيم المتعارفة بينهم.

العجز غير المتوقع لهادي في جنوب البلاد، شكل العامل الرئيسي في نشاط الجماعات الإرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش. وتتعاون هذه الجماعات مع جماعة الإخوان وتقدم الدعم للتحالف في هجماتها ضد تحالف صالح- الحوثي

ولذا فإن أي محاولات لوضع هذه القبائل تحت السيطرة الأجنبية لفترة طويلة من الزمن، محكوم عليها بالفشل بسبب الخصائص العرقية والثقافية لهذه الفئة من السكان اليمنيين.

وعلى الرغم من أن المناطق الجنوبية والشمالية من اليمن لديها مواقف مختلفة تجاه عمليات التحالف الذي تقوده السعودية، واجهت قيادة التحالف مشاكل مماثلة في كلا الجزأين من البلاد. وغالبية الجهات الفاعلة غير الرسمية في شمال اليمن وقفت في نهاية المطاف إلى جانب تحالف صالح- الحوثي الذي ما زالوا يعتبرونه الوجه الحقيقي للدولة اليمنية (على عكس الرئيس هادي الذي ظل في حضن الرياض).

التقرير ترجمه ونشره موقع “خبر للأنباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى