احصائيات العار على “الشرعية”!
كشف تقرير أممي أن ما يقارب 83% من السكان في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، يعانون من فقر متعدد الأبعاد، كنتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة عن الصراع على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
وبحسب تقرير “قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد 82.7%، في 9 محافظات ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، التي أجري فيها مسح لمؤشرات التنمية البشرية شمل عينة قوامها 1,681 أسرة.
وتضمن المسح الذي أجري بين شهري أبريل وسبتمبر 2021، بيانات ممثلة على مستوى المنطقة في محافظات البيضاء وتعز وحضرموت وشبوة وعدن ولحج ومأرب والمهرة والضالع، وشمل ستة أبعاد، وهي: التعليم، والصحة، وصحة الطفل والأم، والخدمات، ومستويات المعيشة، والتوظيف.
وأضاف التقرير، إن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلاد (في المناطق المشمولة بالمسح) كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد ما نسبته 46.7%؛ ما “يعني أن الفرد الفقير (في المتوسط) عانى من أكثر من 45% من الحرمان المرجح المحتمل”.
ويبين التقرير أن ما نسبته 38.6% من الأفراد والأسر المشمولة بالتقرير يعانون من الفقر والحرمان في كافة الأبعاد الستة، ويصبح الفقر أعلى في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية، إذ يصل في الأولى إلى ما نسبته 89.4% من سكان الأرياف، فيما يبلغ في الثانية 68.9%.
وسجلت محافظتا البيضاء والضالع أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد، وبنسبة 96.2% و94.6% (على الترتيب)، فيما شكلت محافظة تعز ما نسبته 40% من إجمالي الفقراء متعددي الأبعاد في كل المحافظات المشمولة في التقرير، نظراً للكثافة السكانية التي تتميز بها المحافظة.
ويشير التقرير إلى أن عدد سنوات الدراسة والصرف الصحي هما المؤشران اللذان يشملان أكبر نسب الفقراء المسجلة، حيث يعاني أكثر من 70% من السكان من الحرمان والفقر متعدد الأبعاد في هذين المؤشرين.
ويوصي التقرير بضرورة وضع استراتيجية للحد من الفقر تُعالج قضايا عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية في البلاد التي تواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان جراء الصراع المستمر منذ تسع سنوات وتأثيراته السلبية على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
