اخبار اليمن

الحوثي يكذب على الحوثيين!

اخباري نت – نيوزيمن.
لم تكتمل مراسيم الاتفاق على بعض القضايا في العاصمة السويدية ستوكهولم، حتى بدأت تسريبات لما قيل عنها وثائق خاصة بما تم الاتفاق عليه بالظهور توالياً على وسائل الإعلام، رغم أنها لم تحمل في متنها وحواشيها ما يشير إلى مصدرها كما أنها ليست ممهورة أيضاً بأي توقيعات.

اتفاق الحديدة من بين تلك (الوثائق) التي نشرت، وقد تمت صياغته بعبارات فضفاضة حمالة أوجه، ومن ثم فلكل طرف تفسيره الخاص لما تم التوصل إليه ولكل طرف قراءة مناقضة للطرف الآخر.

التفسيرات المتناقضة التي ظهرت للعيان من تصريحات ممثلي الطرفين وكذا طرح وسائل إعلامهم؛ فسرها أحد الذين كانوا حاضرين طوال أيام مشاورات في ستوكهولم، بأنها تعود إلى ان ما تم الاتفاق عليه لم يتم التوقيع عليه من الطرفين أي انه اتفاق شفهي بضمانات دولية.

فيما يرى مراقبون بانه لن يكون تعدد تفسيرات الاتفاق مهما من طرفي الاتفاق إذا كانت الامم المتحدة “ضامناً” حقيقياً لما جرى الاتفاق عليه.

فيما فسر آخرون صياغة اتفاق الحديدة لتبدو (حمالة أوجه): بانه صيغ على عجل، وليقال أن الوسيط نجح في مهمته، وأن مثل هذه الاتفاقيات مصيرها الفشل عند التنفيذ ما لم تملك الجهة التي بعثت بالوسيط الوسائل الضامنة للتنفيذ على نحو محقق للغاية من الوساطة.

الآلة الإعلامية لمليشيا الحوثي ومن يقف خلفها باشرت الترويج لنصر مزعوم مرددة خطابها المعهود الذي يتحدث عن السيادة وعدم التفريط في أراضي الجمهورية اليمنية، التي اشترط وفدها المفاوض تسليمها للأمم المتحدة عوضا عن تسليمها لليمنيين.

وبدأت وسائل إعلام المليشيا الحوثية بنشر نقاط مبتسرة من الاتفاقية الخاصة بمدينة الحديدة أو إعادة صياغة مفرداتها بما يتناسب مع خطابها الإعلامي توحي للمتلقي أن مدينة الحديدة لن تخرج من تحت سيطرتهم، والأمر لا يزيد عن كونه إعادة تموضع لقواتهم في المدينة وسيشركون في إدارة المدينة والميناء.

التفسير الحكومي، وفقا للمصدر نفسه، جاء الأقرب إلى جوهر الاتفاق بخصوص الحديدة فهو “يؤدي في محصلته إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسلم السلطة الشرعية مسئولية الأمن وإدارة المؤسسات.. “.

هذا التفسير “ما يفهمه كل العالم باستثناء الوفد الحوثي الذي ما يزال يسوق الوهم لاتباعه وحليفته إيران” بحسب أحد أعضاء الوفد الحكومي.

لكنه في الوقت نفسه لم يخف امتعاضه من الإطار العام للمشاورات الذي قدمه غريفيث، بالقول إنه يتعارض مع بعض المرجعيات الثلاث في بعض تفاصيله، مؤكداً أنه لن يتم السماح بتجاوزها أو الانتقاص منها او الالتفاف عليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى