مجلس الأمن يبحث تطورات السودان.. وصندوق النقد يراقب

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة، الثلاثاء، الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش، حول التطورات الأخيرة في السودان، وذلك بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا وبتأييد من المكسيك وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين، الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

وقال دبلوماسيون إن الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع المضطرب في السودان، مشيرين إلى أن المحادثات للتوصل الى إعلان مشترك لا تزال جارية.

وأفاد دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، أنه يمكن تبني نص بحلول مساء الأربعاء.

ووفق دبلوماسي آخر، فإن الإعلان بعكس المسودة الأولى لن يتضمن تنديدا بالتطورات الأخيرة “بأشد العبارات”، لكنه سيشجبها.

وتبقى معرفة إن كانت روسيا والصين ستصادقان، بشكل خاص، على الإعلان.

وقبل الاجتماع، قال دميتري بوليانسكي نائب رئيس بعثة روسيا الى الأمم المتحدة إن المجلس “يجب أن يطالب جميع الاطراف بوقف العنف”.

وأضاف أن “هذا هو الشيء الأكثر أهمية. العنف غير مقبول من أي طرف كان. لنعمل على وثيقة ما، ثم سنرى ما نتفق عليه. نحن جميعا منشغلون بما يحدث في السودان”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وهو ما حدث بالفعل.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة”.

وأضاف “أدعو القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال”.

صندوق النقد الدولي “يراقب” الموقف

وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد التطورات التي دفعت بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق إنه “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي حزيران/يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وانخفضت ديون البلاد الى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

ودانت الولايات المتحدة، الاثنين، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، التطورات الأخيرة والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالأحداث الأخيرة، وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.