بداية الألم.. هذه حال روسيا بلا نظام سويفت

بدأت طلائع العقوبات تظهر أثرها على الساحة الروسية، فقد سجلت العملة المحلية “الروبل” تراجعاً ملحوظا خلال الساعات الطويلة الماضية.

فقد انخفض الروبل نحو 26% أمام الدولار الأميركي، بعد أن تحركت دول غربية لمنع البنوك الروسية من استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي “سويفت”.

لكن هذا الألم يبدو أول الغيث، إذ حذر اقتصاديون عدة من أوجاع مبرحة قد تعانيها روسيا، كما غيرها من الدول الأوروبية أيضا.

من النفط إلى الحبوب والمعادن

إذ أوضح متعاملون ومحللون لرويترز أن صادرات روسيا لكل السلع من النفط مرورا بالمعادن والحبوب ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ، بسبب العقوبات الجديدة والمتصاعدة التي فرضها الغرب، مما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي لكنه سيضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، إلا أن المحللين رأوا أن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.

مشكلات هائلة وعراقيل

بدورها، رأت أمريتا سن المؤسسة المشاركة لمؤسسة “إنيرجي آسبكتس” للأبحاث أنه “حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن للحجب من نظام سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب.. على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى”.

وتابعت قائلة “بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات”.

إلى ذلك، أكد عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لرويترز بعد طلب عدم ذكر أسمائهم أن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام، إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.

فوضى كبرى

كما قال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر “لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية”.

يشار إلى أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” تمثل شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات واجراءات الحظر الغربية، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، فيما أكد مسؤولون أن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.