اخبار خاصة

السياسات النقدية و الاقتصادية الخاطئة لحكومة معين عبدالملك تفجر ثورة في لحج و تنذر باتساعها لبقية المحافظات

متابعات.
بالتزامن مع استمرار انهيار العملة الوطنية، وانعدام معظم الخدمات الأساسية فيما بقيتها سجّلت حضوراً صورياً، تعالت الأصوات الغاضية واندلعت بين الحين والآخر موجات غضب شعبي في عدد من المحافظات اليمنية المحررة.

أقدم محتجون غاضبون من أبناء الحوطة، صباح اليوم الأحد 7 مارس/ آذار 2021م، على قطع الخط الرئيس الرابط بين عدن تعز، في محافظة لحج (جنوبي البلاد).

وقال العشرات من المحتجين الذين قاموا بقطع الخط الرئيس الرابط بين عدن وتعز في منطقة الحوطة، إن غضبهم جاء رداً على انقطاع التيار الكهربائي بشكل نهائي لليوم الرابع على التوالي دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً.

وأكدوا أن عدداً من الخدمات الأساسية الأخرى بينها صرف رواتب العسكريين وأزمة المشتقات النفطية غير موجودة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل خيالي في ظل استمرار العملة المحلية.

وعبروا عن غضبهم تجاه الصمت المريب للسلطة المحلية والجهات المختصة وغياب دورها تجاه المواطنين وتركهم يواجهون عواقب افتقار الدولة للإدارة الرشيدة.

وشوهد مئات المركبات وشاحنات النقل متوقفة على الخط الرئيس، وازدحام الشوارع الداخلية بشكل كبير جراء إغلاق الخط العام.

يأتي ذلك عقب ساعات من اندلاع موجة غضب مماثلة في مديرية خور مكسر، بعدن، (جنوبي لحج)، فجر اليوم نفسه، أضرم خلالها محتجون النيران في الإطارات التالفة للمركبات وقطعوا الطرق الرئيسة داخل المدينة.

بالتزامن، شكا عشرات المواطنين في محافظة الضالع، (شمالي لحج) من ذات الأسباب التي قالوا إنها تفاقمت أكثر بالنسبة لهم بعد تخطيها أشهراُ عدّة دون تجاوب الجهات المعنية.

وأكدت مصادر محلية لوكالة “خبر”، أن المدينة ومديرياتها تشهد خروجا كليا لمنظومة الكهرباء منذ أيام، تزامنا مع خروج مماثل باستثناء توليد ساعة واحدة للتيار كل 24 ساعة، طيلة الأسابيع الماضية.

وأعرب السكان عن أسفهم الشديد تجاه الصمت والتجاهل الحكومي الذي يُقابل مطالبهم المشروعة.

ارتفاع السلع والمواد الغذائية هي أيضا قاسم مشترك بين معاناة أبناء جميع المحافظات المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام الأجنبية.

وبحسب مصادر مصرفية بلغ قيمة الدولار الواحد 876 ريالا يمنيا للشراء متخطيا حاجز الـ900 ريال للبيع، فيما بلغ قيمة الريال السعودي 230 ريالا يمنيا للشراء و234 ريالا للبيع.

وسجلت العملة المحلية انهيارا قياسيا منذ إشعال مليشيا الحوثي الإرهابية الحرب في البلاد أواخر 2014م.

ويؤكد الخبراء، أن الاقتصاد المحلي في حالة موت سريري، وتهديد الملايين بالمجاعة لم يعد مجرّد تكهنات ومخاوف أممية بقدر ما أصبح شبحا حقيقيا يحاصر الشعب.

وقالو إن التصريحات التخديرية للحكومة والمعالجات الترقيعية للاقتصاد، وتوغل الفساد في منظومة البنك المركزي، ستترك خلفها كارثة اقتصادية ومجتمعية توّلد غليانا شعبيا وفوضى يصعب احتواءها.

ومن خلال ما يتعرض له الاقتصاد من انهيار في ظل توغل العناصر الحوثية والموالية لها في هيكل الحكومة الشرعية والبنك المركزي، يجزم خبراء الاقتصاد أن جهاز مخابرات المليشيا نجح باختراق ذلك الهيكل.

وأشاروا إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية لدى الحكومة والبنك شل التزاماتهم تجاه المواطنين والخدمات المطالبة بها أبسطها رواتب العسكريين والمدنيين والكهرباء واستقرار قيمة العملة وضبط الأسعار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: