وأكد المكتب السياسي أن هذه الخطوة تمثل خرقاً صريحاً للقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس المحتلة. وعبر عن تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمه لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وجدد المكتب السياسي تأكيد موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتشمل هذه الحقوق، على رأسها، إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ترأس الجانب اليمني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، فيما ترأس الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي. وعقد الجانبان لقاءً ثنائياً أعقبه جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث بحثت المباحثات مستجدات الأوضاع اليمنية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى قضايا أمن البحر الأحمر وخليج عدن وحرية الملاحة الدولية.

وأكد الدكتور الزنداني أن الحوار الاستراتيجي يمثل محطة مهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تمهد هذه الدورة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين اليمن ومصر. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على أن أمن مصر واستقرارها يمثلان ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم اليمن الكامل للقاهرة في كل ما يمس أمنها واستقرارها. كما ثمن الدور السعودي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية.

وأشار الزنداني إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المصري، خصوصاً إيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، مؤكداً أن المليشيا تمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والممرات البحرية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الأمني ودعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها وسواحلها. كما جدد إدانة اليمن للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن دول الخليج والأردن، مؤكداً تطابق الموقف اليمني والمصري تجاه دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري تمسك القاهرة بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستمرار دعمها لمؤسسات الدولة اليمنية والحكومة الشرعية، مشدداً على دعم مصر لمسار التسوية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة. وأشاد عبدالعاطي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية، مرحباً باتفاق تبادل المحتجزين الأخير، ومؤكداً استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح جهود التسوية. وشدد الوزير المصري على رفض بلاده لأي محاولات لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن أمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي مسؤولية الدول العربية والأفريقية المشاطئة له.

أصدرت قبائل دهم بياناً دعت فيه أبناء القبائل إلى عدم تلبية الدعوة التي وجهها الحوثيون للحضور إلى مركز محافظة الجوف، مؤكدة تمسكها بالإفراج عن الشيخ الحزمي ومستجيرته دون قيد أو شرط، ومحملة المليشيا مسؤولية أي تصعيد ناتج عن عدم الالتزام بالاتفاقات والعهود.

وأكد البيان ضرورة "تبييض وجه" الشيخ منصور سالم بن عبدان، الذي قاد الوساطة القبلية وتعهد برفع "المطرح القبلي" مقابل تنفيذ الحوثيين لبند الإفراج، مشدداً على أن القبائل لن تقبل بإحراج الوسطاء أو التراجع عن الالتزامات المتفق عليها.

وتداول ناشطون ومشايخ قبليون دعوات تحث أبناء دهم وبكيل على مقاطعة أي اجتماعات أو تحركات قبلية ترعاها المليشيا، معتبرين أن ما حدث يمثل "غدراً ونكثاً" بمئات الوساطات والاتفاقات السابقة، وإهانة للأعراف القبلية التي تجرم التخلي عن المستجير والتنصل من العهود.

وكانت وساطة قبلية قد نجحت، الأسبوع الماضي، في احتواء توتر متصاعد بمنطقة "اليتمة"، عقب نصب قبائل دهم "مطرحاً قبلياً" للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الحزمي والمرأة المستجيرة به، بعد اختطافهما في نقطة "الحتارش" شمال صنعاء، أثناء طريق عودتهما إلى الجوف. وبحسب مصادر قبلية، فإن الاتفاق تضمن رفع الاحتشاد القبلي مقابل تعهد واضح من الحوثيين بالإفراج عن الشيخ الحزمي ومستجيرته، إلا أن المليشيا لم تنفذ التزاماتها حتى الآن، ما دفع القبائل إلى التلويح مجدداً بالتصعيد وإعادة "النكف القبلي".

وتعود جذور القضية إلى لجوء السيدة ميرا صدام حسين إلى الشيخ الحزمي طلباً للحماية والإنصاف، عقب تعرض منزلها للمداهمة والنهب من قبل القيادي الحوثي فارس مناع، في واقعة أثارت غضباً قبلياً واسعاً باعتبارها تمس "حق المستجير" و"العيب الأسود" في الأعراف القبلية.

ويشمل المشروع، الذي يُنفذ عبر الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة، توزيع 5760 سلة غذائية، و635 خيمة، و78 حقيبة إيوائية، يستفيد منها نحو 38 ألف شخص في مديريتي الشحر وغيل بن يمين، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المأوى للأسر المتضررة.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بالدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان، مؤكداً أهمية هذه التدخلات في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد آخر، بحث مشرف الوحدة التنفيذية لأعمال مركز الملك سلمان بمحافظة حضرموت عبدالعزيز باوزير، مع الشركاء المنفذين الترتيبات الخاصة بمشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 1447هـ، بالتعاون مع جمعية إنسان وجمعية الوصول الإنساني.

وناقش اللقاء آليات التوزيع وخطط استهداف الأسر الأشد احتياجاً، إلى جانب الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما يضمن وصول المساعدات وفق المعايير الصحية والشرعية المعتمدة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدين بالدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتحسين الظروف المعيشية للأسر اليمنية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المستشفى، الذي يعد العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة، بحضور عدد من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى قيادات محلية وشخصيات اجتماعية.

أُنشئ المستشفى برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ مساحة المستشفى 25 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 102 سرير، تشمل أقسام للعناية المركزة، ومزود بأحدث التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، مما سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

يحتوي المستشفى على جهاز الرنين المغناطيسي (MRI)، وهو الأول من نوعه في الساحل الغربي، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات طبية متطورة ستساهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير العديد من الخدمات العلاجية داخل المحافظة. وقدم محافظ الحديدة شكره لكل من ساهم في دعم وبناء هذا الصرح الطبي.

من جانبه، أكد مصطفى حافظ، في كلمة باسم الأطباء والموظفين، أن افتتاح المستشفى يمثل رسالة إنسانية ومشروعاً استجاب لاحتياج حقيقي عانى منه أبناء الساحل الغربي لسنوات طويلة. وأعرب عن شكره لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولكل الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع الطبي.

يشير الخبير في علم الآثار، عبد الله محسن، إلى أن بعض المختصين يرجحون وجود أسباب صحية خطيرة مرتبطة بطبيعة العمل الأثري. ونقل عن الدكتور خالد العنسي قوله إن الباحثين يتعاملون مع قبور مغلقة منذ آلاف السنين، تحتوي على غبار وفطريات وبكتيريا خاملة قد تسبب أمراضاً تنفسية مزمنة وتسممات خطيرة. كما أن المومياوات ومواد التحنيط القديمة قد تحتوي على مركبات كيميائية سامة.

وأوضح العنسي أن المخطوطات القديمة قد تشكل مصدراً آخر للخطر، بسبب تعفن الأوراق واحتمالية احتواء بعض الأحبار التاريخية على عناصر سامة مثل الزرنيخ والزئبق والرصاص، مما قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة عند التعامل معها دون وسائل حماية مناسبة.

كانت أستاذة الآثار بجامعة صنعاء، الدكتورة عميدة شعلان، قد أثارت هذه القضية مراراً، واصفةً تلك الوفيات بأنها "لعنة ملوك اليمن"، خاصة بعد وفاة عالم الآثار البروفيسور عبد الحكيم شايف. ويعتبر محسن أن السبب الأبرز لتلك الوفيات هو غياب الحد الأدنى من إجراءات السلامة المهنية، وانعدام التأمين الصحي والفحوصات الدورية، بالإضافة إلى نقص أدوات الحفظ والتعامل الآمن مع المواد الأثرية.

في سياق متصل، أشار الخبير اليمني إلى استمرار نزيف الآثار اليمنية نحو الأسواق العالمية، حيث سيُعرض في مزاد "أبولو آرت أوكشنز" بلندن سبع قطع أثرية يمنية نادرة في 21 يونيو المقبل، وذلك في ظل تصاعد تهريب التراث اليمني وبيعه في المزادات الدولية.

جاء افتتاح المستشفى، الذي يعد أحد أكبر الصروح الطبية النوعية في اليمن، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ مساحة المستشفى 24300 متر مربع ويضم 82 سريراً. وطاف الفريق طارق صالح، يرافقه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر والنائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل، بأقسام المستشفى واطلع على التجهيزات الطبية الحديثة، بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الرقود والأشعة والرنين المغناطيسي والعيادات الخارجية، مشيداً بمستوى التجهيزات التي وصفها بأنها من الأحدث على مستوى اليمن.

وهنأ طارق صالح أبناء محافظة الحديدة بافتتاح المستشفى، معرباً عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمهما لليمن واليمنيين، وخاصة في إنشاء وتجهيز هذا الصرح الطبي الذي سيقدم خدمات طبية نوعية وغير مسبوقة للمنطقة والمناطق المجاورة.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، استعرض الفريق طارق صالح المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق اليمنيين في المرحلة الراهنة، مؤكداً على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الذي تقوده مليشيا الحوثي. كما شدد على التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، وأشاد في هذا السياق بجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر في بلورة رؤية لإنشاء قوة ردع إقليمية للتصدي لما وصفه بالعبث الإيراني.

وجدد الفريق طارق صالح التأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة مرهون بإنهاء نفوذ الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في الدول التي تعاني من التدخلات الإيرانية. وقد حضر حفل الافتتاح العميد علي القحيف نائب قائد قطاع أمن الساحل الغربي، والعميد نجيب ورق مدير أمن محافظة الحديدة، والدكتور طارق العزاني مدير دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية، إلى جانب مديري المديريات والمجالس المحلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية اختطفت الطفل محمد حسين علي المغربي، البالغ من العمر 14 عاماً، في منطقة ضحيان. وتم اختطافه بذريعة الاشتباه بتورطه في قضية سرقة، قبل أن يتم اقتياده إلى أحد السجون التابعة للمليشيا وتعذيبه بعيداً عن أي إجراءات قانونية.

وأضافت المصادر أن المشرف الحوثي في جهاز التعبئة العامة، ويدعى صابر الحمزي، يقف وراء عملية الاختطاف والتعذيب. وأشارت المصادر إلى أن الطفل أُطلق سراحه لاحقاً بعد تعرضه لانتهاكات جسدية ونفسية.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لمليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، لا سيما الأطفال والقُصر، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، أن الوحدة مثلت حلماً تاريخياً تحقق عام 1990، وهي ثمرة لنضال أبناء اليمن عبر ثورتي سبتمبر وأكتوبر. مشدداً على أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق الجميع لبناء وطن آمن ومستقر يحفظ حقوق اليمنيين ومقدراتهم، عبر التعاون والالتزام بالنظام والقانون.

من جانبه، أكد مراسل قناة عدن، محمد الجداسي، أن الاحتفال بذكرى الوحدة في مأرب يجسد أهمية الحفاظ على هذا المنجز الوطني الكبير، داعياً إلى التلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية التي أسسها الآباء والأجداد.

بدوره، أشار أمين عام جائزة رئيس الجمهورية، عبدالرحمن عقيل، إلى أن الوحدة حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، لا سيما في البنية التحتية والمنشآت الرياضية، مؤكداً أنها "حولت اليمنيين إلى شعب واحد".

وفي السياق ذاته، لفت نصر الأحمدي إلى أن احتفال مأرب بذكرى الوحدة يعكس تضحيات اليمنيين، وأن تواجد أبناء مختلف المحافظات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يعكس روح اليمن الواحد. وأضاف أن تخرج دفعات عسكرية تضم أبناء الجمهورية من مختلف المناطق دليل على استمرار التمسك بمشروع الدولة والوحدة الوطنية.

وشهدت محافظة مأرب خلال الأيام الماضية فعاليات وطنية ورياضية وثقافية احتفاءً بالعيد الوطني للوحدة، وسط دعوات للحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز التلاحم الوطني.

ووفقاً لمصادر محلية، بدأ الحريق حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بينما كان المحل خالياً من العاملين، حيث كان مالكه "صلاح بجاش الصلاحي" قد غادر لتناول وجبة الإفطار. وسرعان ما امتدت النيران، لتلتهم محتويات المعرض بالكامل في غضون دقائق.

وأشارت المصادر إلى أن النيران قضت على كميات كبيرة من الملابس والبضائع التي تم تجهيزها للموسم التجاري. كما لحقت أضرار بالغة بالديكورات الداخلية، والتجهيزات الخشبية، والأدراج، والمراوح، وشبكات التمديدات الكهربائية لكل من منظومة الطاقة الشمسية والكهرباء العمومية.

تسببت الحادثة في خسائر مالية وعينية كبيرة، وسط مطالبات متزايدة بضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من مخاطر التماسات الكهربائية، لا سيما مع تزايد الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية.

وفقاً لمصادر محلية، فإن حملة عسكرية تابعة للمليشيا داهمت منزل الشيخ الحبيشي، واقتادته قسراً، وذلك عقب منشور هاجم فيه قيادات حوثية، بما في ذلك مسؤولون في إدارة أمن المحافظة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا.

وكان الحبيشي قد اتهم في تدوينته عناصر من أقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين بتنفيذ مداهمات ليلية لمنازل المواطنين بناءً على "بلاغات كاذبة"، مؤكداً أن هذه الحملات تستخدم لأغراض الابتزاز وفرض إتاوات مالية على الأهالي.

وقد أثارت حادثة الاختطاف موجة واسعة من الاستياء، حيث اعتبر ناشطون أن ما حدث يندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف الأصوات القبلية والمجتمعية المنتقدة لانتهاكات المليشيا في مناطق سيطرتها.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً ملحوظاً في حوادث المداهمات والانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، وسط اتهامات متزايدة للمليشيا بمواصلة التضييق على الحريات وملاحقة المنتقدين وتكميم الأصوات.

وأوضح التقرير، الذي صدر الخميس، أن واحداً من كل شخصين في مناطق الحكومة اليمنية يعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز ملايين السكان عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ووفقاً للتحليل، فقد عانى نحو 5 ملايين شخص من المرحلة الثالثة أو ما فوقها من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أزمة أو أسوأ) خلال الفترة بين مارس ومايو 2026، بينهم 1.4 مليون شخص في مرحلة الطوارئ.

وتوقع التقرير أن يتفاقم الوضع خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو إلى سبتمبر 2026، مع ارتفاع عدد المتضررين إلى 5.4 ملايين شخص، أي ما يعادل 51% من سكان مناطق الحكومة. وسيواجه أكثر من 1.6 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي ضمن مرحلة الطوارئ، بزيادة تقارب 400 ألف شخص عن الفترة السابقة. وأشار التحليل إلى أن الأزمة مرشحة للاستمرار حتى خلال موسم الحصاد بين أكتوبر وديسمبر 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية الخارجية، إلى جانب هشاشة الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش المحلية.

وحذر التقرير من أن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية، حيث يُتوقع أن تصل الإمدادات إلى نحو 1.2 مليون شخص بثلث الحصة الغذائية فقط، ما سيترك معظم المناطق دون دعم كاف. كما لفت إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات وتأخر مواسم الزراعة وتراجع الإنتاج الزراعي وانتشار الآفات وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، ستفاقم من تدهور الأمن الغذائي والدخل المعيشي للأسر.

وأكد التحليل أن جميع المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة ستظل مصنفة ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من انعدام الأمن الغذائي، مع تسجيل أعلى معدلات الاحتياج في محافظات تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج. ودعت المبادرة الدولية إلى توفير تمويل عاجل ومستدام للمساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات اقتصادية منسقة لتحقيق الاستقرار، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لإحلال السلام، تجنباً لانزلاق الأزمة الإنسانية إلى مستويات أكثر خطورة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن الرياح العاتية أدت إلى اختلال توازن المجسم الحديدي الضخم، الذي يمتد بعرض الطريق، قبل أن ينهار فجأة ويسقط على الأسفلت.

ولم تتوافر معلومات مؤكدة حتى الآن حول وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء الحادث. وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها تجمعاً كبيراً من المواطنين حول موقع الانهيار.

وشهد الموقع غياباً لافتاً للأجهزة الأمنية وشرطة المرور في الساعات الأولى للحادث. لاحقاً، بدأت عمليات قطع وإزالة لأجزاء من الهيكل الحديدي المتساقط بهدف إعادة فتح الطريق والسماح بعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في المدخل الجنوبي للعاصمة.

ويشهد اليمن منذ أيام تقلبات جوية تتمثل في رياح شديدة وعواصف ترابية مصحوبة بأمطار متفرقة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية وتعطيل الحركة في عدد من المحافظات.

وشهد صالح، على هامش تدشين تشكيل بحري جديد للقوات البحرية اليمنية في قطاع البحر الأحمر الممتد من باب المندب إلى جزيرة زُقر، على جاهزية القوات البحرية العالية واستعدادها التام لتنفيذ مهامها في تأمين المياه الإقليمية والتصدي لأي تهديدات. وأوضح أن حماية هذه الممرات الاستراتيجية مسؤولية وطنية تتطلب قوات مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية.

ونقل صالح إلى منتسبي القوات البحرية تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، معبراً عن اعتزازه بتضحيات وجهود أبطال البحرية في حفظ أمن الوطن واستقراره. وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به القوات البحرية في حماية الملاحة الدولية.

في سياق متصل، أفادت تقارير ميدانية في الجوف عن انسحاب حملة حوثية بقيادة "أبو نجيب الشريف" جهة منطقة لغدم وتمركزها قرب مطارح قبائل دهم في اليتمة، بعد محاولة فاشلة لتطويق مطارح اليتمة وسط استنفار قبلي واسع.

وفي محافظة الضالع، تمكنت جهة أمنية من القبض على خاطفي الطفل إبراهيم الظاهري، نجل رئيس أركان اللواء الثاني مغاوير، وإعادته سالماً إلى أسرته في قعطبة.

وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنزل المستهدف يعود للعميد فضل الصايدي، الذي تحتجزه مليشيا الحوثي منذ عام 2018، ويُحتجز تعسفياً دون إجراءات قضائية عادلة. وأشارت إلى أن استهداف منزله جاء بعد رفضه التنازل عن ممتلكاته لصالح شخصيات نافذة تابعة للمليشيا.

وشددت الشبكة على أن تفجير منازل المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشراً على الحق في السكن والملكية الخاصة. كما يعكس تصاعد سياسة الانتقام والترويع التي تتبعها المليشيا بحق معارضيها.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز العميد الصايدي لسنوات دون محاكمة، بالتزامن مع تفجير منزله، يكشف حجم الانتهاكات والانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، ويؤكد استخدام أساليب القمع والإكراه ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين.

في ختام بيانها، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة الحادثة، والضغط لوقف الانتهاكات بحق المدنيين. كما طالبت بالإفراج الفوري عن العميد فضل الصايدي وكافة المحتجزين والمخفيين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم تفجير المنازل والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين.

وشدد العليمي على أن الوحدة اليمنية، التي كانت حلماً وطنياً جامعاً، تعرضت لاحقاً لـ"انحرافات خطيرة" أفرزت مظالم عميقة وأضرت بالشراكة الوطنية. وجدد التأكيد على أن إنصاف القضية الجنوبية ومعالجة آثار الماضي وضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة يمثل "التزاماً ثابتاً لا رجعة عنه"، معتبراً أن القضية الجنوبية تعد جوهر أي تسوية عادلة وأحد مفاتيح السلام المستدام في اليمن.

وتطرق الخطاب إلى التطورات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيراً إلى أن البلاد واجهت منعطفاً أمنياً وسياسياً خطيراً كاد يهدد مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السلطات تمكنت، بدعم من المملكة العربية السعودية، من احتواء الأزمة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية. وأعلن العليمي عن توجيه الجهات المختصة بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق الشخصيات التي لم يثبت تورطها في جرائم أو أعمال إرهابية أو فساد، داعياً إلى إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها وتسليمها لمؤسسات الدولة.

واستعرض العليمي ملامح رؤية الدولة للفترة المقبلة، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، إضافة إلى توحيد القرار الأمني والعسكري، وتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، والعمل على الاندماج التدريجي لليمن في المنظومة الخليجية، إلى جانب تمكين السلطات المحلية وتعزيز دورها بالتنسيق مع الحكومة المركزية.

وفي الشأن الإنساني، رحب العليمي بالاتفاق الأخير للإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة العمل من أجل إغلاق هذا الملف بصورة شاملة. وأثنى على الإصلاحات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تحسين الموارد والإيفاء بفاتورة المرتبات والخدمات الأساسية، مؤكداً أن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ستكون نقطة الانطلاق في مشاريع البناء والتعافي وترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً على أن الدولة المنشودة "ليست دولة انتقام بل دولة عدالة وإنصاف".

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عناصر حوثية أوقفت الحميري، الذي يشغل أيضاً منصب الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشاريع في وزارة التعليم الفني والمهني بصنعاء، في منطقة مذبح بالقرب من مكتب النائب العام، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف تأتي على خلفية تلقي الحميري تهديدات متكررة في الفترة الماضية من ضابط نافذ في صنعاء، دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذه التهديدات.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الوحدة اليمنية. ودعا الفريق طارق صالح إلى استحضار هذه المناسبة العظيمة كجزء أصيل من التاريخ الوطني، والاستمداد منها لتعزيز الإيمان بالتوافق الوطني كقيمة سامية يتوجب على كافة الأطراف والجهات العمل من أجل تحقيقها.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية المضي قدماً في مسار العمل الوطني التوافقي، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وبناء دولة الشراكة والمواطنة التي تتسع لكل أبنائها.

كشفت الدراسة أن الحوثيين حولوا نقاط التفتيش العسكرية إلى منظومة جمركية مؤسسية متكاملة تضم أكثر من 220 منفذاً داخلياً نشطاً موزعة على عشر محافظات يمنية حتى عام 2024، وتدار عبر هيكل مالي وأمني موحد مرتبط بمركز بيانات في صنعاء. وتتراوح الإيرادات السنوية لهذه الشبكة بين 90 و120 مليار ريال يمني (نحو 65 إلى 85 مليون دولار)، مما منح المليشيا نسبة تتراوح بين 74% و85% من إجمالي الإيرادات الجمركية الوطنية خلال العام المنصرم.

وبينت الدراسة أن هذه المنافذ لم تعد مجرد أدوات جبائية، بل تحولت إلى "حدود اقتصادية داخلية" أعادت تقسيم السوق اليمنية، ورفعت تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 25% و30%، فيما تجاوزت الزيادة في بعض الخطوط التجارية 200%، مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%.

وأكدت الدراسة أن الجزء الأكبر من هذه العائدات يوجه لتمويل الجبهات العسكرية والأنشطة الأمنية التابعة للمليشيا، بينما لا يتجاوز ما يُخصص للخدمات العامة ورواتب الموظفين المدنيين 10% فقط، مما يعكس تحول الجمارك إلى أداة لإدامة الصراع بدلاً من خدمة الاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الإنساني، ساهمت هذه الجبايات في تعميق الأزمة المعيشية، بفرض رسوم إضافية على الشاحنات التجارية والإغاثية، وتأخير قوافل المساعدات الإنسانية، وفرض إتاوات تتراوح بين 300 و600 دولار على الشاحنة الواحدة.

خلصت الدراسة إلى أن هذه المنظومة تمثل انتهاكاً صريحاً لقانون الجمارك اليمني والدستور، داعية إلى توسيع العقوبات الدولية ضد المتورطين في إدارة هذه الشبكة، وتعزيز سيطرة الحكومة الشرعية على المنافذ الرسمية وتحديث أنظمتها الجمركية. كما أوصى مركز المخا بالاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد الحرب عبر توحيد التعرفة الجمركية، وإنشاء هيئة انتقالية للإيرادات تضمن إنهاء نفوذ اقتصاد الحرب واستعادة وحدة الاقتصاد الوطني.

وقامت قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية المخا، بتنفيذ حملة واسعة لرفع أعلام الوحدة اليمنية في الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، بالإضافة إلى تركيب لوحات تذكارية في عدة مواقع حيوية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق متصل بالأنشطة والمشاريع التي أطلقها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الفريق طارق صالح، بهذه المناسبة، مؤكداً على رمزيتها الوطنية ومكانتها العميقة في نفوس اليمنيين.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر أمنية ملثمة اعترضت "عطية" يوم الأربعاء أثناء تواجده في مقر المحافظة، وقامت باقتياده أمام أعين مديري عموم المديريات المعينين من قبل المليشيا، إلى سجن تابع لوزارة الداخلية غير المعترف بها. ولا تزال أسباب احتجاز "عطية" غير معلومة حتى الآن.

من جانبهم، دعا مشايخ ووجهاء وأبناء قبيلة همدان إلى حشد واجتماع في منطقة "شملان" بشارع الثلاثين، بالخط الجديد، بهدف الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن "عطية" ورد اعتباره.

وأوضح دويد، في تدوينة على منصة "إكس"، أن وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في الساحل الغربي، برعاية الفريق أول ركن طارق صالح، يأتي ضمن هذا السياق الاستراتيجي لدعم الجهود الوطنية.

وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد الفريق أول ركن طارق صالح على الدور الحيوي للقوات البحرية في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معرباً عن جاهزية القوات البحرية العالية وقدرتها على تأمين المياه الإقليمية والتصدي للتهديدات.

كما نقل صالح تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمنتسبي القوات البحرية بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، مشيداً بتضحياتهم وجهودهم المستمرة في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومؤكداً أن أمن البحر الأحمر وباب المندب يمثل ركيزة أساسية للأمن الوطني والإقليمي والدولي.

وشهد صالح أيضاً إطلاق تشكيل بحري جديد للقوات البحرية اليمنية في قطاع البحر الأحمر، مما يعكس تعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد لحماية السيادة والممرات الدولية.

وأوضح الفريق طارق صالح، على هامش زيارته رفقة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد القاعدة العملياتية العميد سعد القحطاني، أنه تم الخميس وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية، بالتزامن مع استكمال مشاريع أخرى في مديريات الساحل الغربي.

وتشمل المشاريع التي يجري تنفيذها واستكمالها أعمال تطوير الأرصفة البحرية، وتنفيذ مشاريع طرق، وإنشاء المستشفى السعودي في مديرية الوازعية. كما تستمر أعمال تشغيل المجمعات التربوية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد الفريق طارق صالح أن هذه المشاريع التنموية تأتي كاستمرار للدعم السعودي الأخوي المتواصل لليمن، وتجسيداً للشراكة الهادفة إلى دعم الاستقرار والتنمية وتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المحررة.

وقد أعدت الإذاعة خطة إعلامية ورياضية شاملة تتضمن نقل مباريات البطولة، وتقديم برامج تحليلية، وتغطيات إخبارية لمتابعة نتائج المباريات وتحديثات التأهل. كما ستشمل الخطة تقارير ميدانية لنقل تفاعلات الجماهير الرياضية من المحافظات المحررة ومناطق التجمعات الجماهيرية.

وفي تصريح له خلال حفل التدشين، أكد مدير الإذاعة أحمد غيلان أن الخطة البرامجية تهدف إلى تقديم محتوى رياضي متنوع يجمع بين التوثيق والتحليل والتغطية المباشرة، بما يلبي اهتمامات الجمهور الرياضي ويواكب الحدث العالمي.

وأوضح غيلان أن الإذاعة ستخصص برامج مصاحبة للمباريات تستضيف نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي، بهدف تحليل مجريات اللقاءات وقراءة أبرز الأحداث والنتائج.

يأتي هذا التوجه في إطار سعي إذاعة صوت المقاومة إلى تعزيز حضورها الإعلامي الرياضي، وتقديم تغطية مهنية تواكب واحدة من أكبر البطولات الرياضية العالمية.

وذكرت مصادر محلية أن المتهم الذي تم القبض عليه هو المدعو "عارف عبدالله حسن المخلوس". ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الجريمة أو دوافعها حتى الآن.

عقب الإعلان عن إلقاء القبض على المتهم، أصدرت عائلته بياناً رسمياً أعلنت فيه تبرؤها التام منه أمام الجهات القضائية والنيابية. وأكدت الأسرة أنها لن تقوم بالدفاع عنه أو التستر عليه، داعية إلى تطبيق أحكام الشريعة والقانون بحقه فور ثبوت التهمة عليه.

وقد أثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والحزن في أوساط المجتمع المحلي بالمحافظة، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. وتصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات واتخاذ أقصى العقوبات بحق الجاني، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف أسرة الضحية.

جاء هذا التأكيد على لسان ناطق المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، تعليقًا على إعلان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، عن إطلاق هذا التشكيل البحري الجديد.

يغطي التشكيل البحري الجديد قطاع البحر الأحمر، ممتدًا من باب المندب وصولًا إلى جزيرة زُقر، ويأتي هذا التطور بعد النجاحات التي حققتها بحرية المقاومة الوطنية في تأمين المياه الإقليمية ومكافحة أنشطة التهريب.

وأوضح دويد أن الهدف الأساسي من هذا التشكيل يتمثل في تعزيز حماية خطوط الملاحة الدولية، والتصدي بحزم لأنشطة تهريب الأسلحة والإمدادات غير المشروعة التي تسعى المليشيا الحوثية لتعزيز قدراتها بها.

أوضحت الشبكة في بيان أن المليشيا تستخدم المساعدات الغذائية والإيوائية والمبالغ المالية كوسيلة ضغط لإجبار الأسر على إرسال أبنائها إلى معسكرات التجنيد. واعتبرت الشبكة ربط الحصول على المساعدات الإنسانية بالمشاركة في القتال "جريمة ابتزاز إنساني خطيرة" وانتهاكاً مباشراً لكرامة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وأكدت الشبكة حصولها على معلومات موثقة تفيد بنقل عشرات الشبان والمراهقين من أوساط المهمشين إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار، تمهيداً للدفع ببعضهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز وغيرها. ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تستغل الفقر والاحتياج الاجتماعي لأغراض عسكرية وطائفية.

وأشار التقرير إلى تصعيد مليشيا الحوثي لحملات الترهيب في محافظة إب، حيث هددت بحرمان الأسر من المساعدات الإنسانية في حال رفضها إرسال أبنائها إلى معسكرات التجنيد. كما استغلت الشبكة الكوارث الإنسانية، مثل الحريق الذي اندلع في أحد مخيمات المهمشين بصنعاء، لتحويل معاناة المتضررين إلى فرصة للتعبئة والاستقطاب.

وأبدت الشبكة قلقها من توسيع الحوثيين لبرامج التعبئة الفكرية والطائفية التي تستهدف كبار السن داخل المساجد والمراكز الدينية في صنعاء. وتتضمن هذه البرامج دورات ذات مضامين مؤدلجة تهدف إلى نشر خطاب تعبوي داخل الأحياء والأسر اليمنية، متجاوزة الإطار الديني التقليدي.

وشددت الشبكة على أن استهداف الفئات المهمشة وكبار السن يعكس توجهاً خطيراً نحو إحكام السيطرة الفكرية والاجتماعية على المجتمع اليمني، عبر استغلال الحاجة الاقتصادية والروابط الأسرية لفرض الأيديولوجيا الحوثية وتوسيع دائرة التجنيد. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على مليشيا الحوثي لوقفها، وتعزيز آليات حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وخلصت الشبكة إلى أن استمرار الزج بالفئات الأشد ضعفاً في الصراع المسلح يمثل تهديداً بالغاً للسلم المجتمعي ومستقبل اليمن، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

وصدر عن الاجتماع بيان شديد اللهجة أدان الجريمة، واعتبرها سلوكاً دخيلاً على المجتمع اليمني وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وطالب البيان السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، وإنزال العقوبات المستحقة بهم، نظراً لاستهدفهم السكينة العامة وترويع المواطنين.

وأكد المشاركون وقوف أبناء الضالع كافة صفاً واحداً في مواجهة أي أعمال تمس أمن المواطنين أو تسعى إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي، مشددين على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها.

جاء الاجتماع عقب نجاح الأجهزة الأمنية ووحدات عسكرية بمحافظة الضالع في تحرير الطفل إبراهيم الظاهري (13 عاماً) بعد ساعات من اختطافه من أمام منزل أسرته في مديرية قعطبة، إثر تعرضه لاعتداء بعقب سلاح ناري على رأسه.

ووفق مصادر مطلعة، نفذت قوات أمنية وعسكرية عملية ملاحقة واسعة انتهت بضبط المتورطين في منطقة محاذية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أثناء محاولتهم تهريب الطفل إلى هناك، قبل أن تتمكن القوات من تحريره وإعادته سالماً إلى أسرته.

وأعرب العقيد محمد ناجي الظاهري عن بالغ تقديره للجهود التي بذلها أبطال محور الضالع والأجهزة الأمنية في سرعة التحرك والتعامل مع القضية، داعياً إلى تطبيق القانون بحق الجناة وعدم التهاون مع جرائم الاختطاف. كما أشاد بالدور الذي قامت به قيادة المقاومة الوطنية في متابعة القضية منذ اللحظات الأولى وحتى تحرير نجله والقبض على المتورطين، مؤكداً أن تضافر الجهود الأمنية والعسكرية والمجتمعية كان حاسماً في إنهاء القضية خلال وقت قياسي.

تأتي هذه الحملة، التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمخا، استجابة للظروف الصحية الطارئة وتستهدف جميع عزل ومناطق المديرية، مع تركيز خاص على المناطق المتضررة من السيول التي اجتاحت المديرية مؤخراً.

وأكد مدير عام المخا، سلطان عبدالله محمود، أهمية الحملة في حماية الصحة العامة والتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع المحلي مع فرق الرش لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة في القضاء على نواقل الأمراض.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمخا، الدكتور شوقي المخلافي، أن الحملة تعد جزءًا من خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الأمراض المنقولة، وقد تم تزويد الفرق الميدانية بالمعدات والمبيدات الضرورية لضمان فعالية عمليات الرش، داعياً المواطنين إلى التعاون وتسهيل مهمة الفرق الصحية.

يحل العيد السادس والثلاثون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية لتعيد إلى الواجهة واحدة من أهم المحطات المفصلية في التاريخ اليمني الحديث، باعتبارها المشروع الوطني الأكبر الذي توج نضالات اليمنيين عبر عقود طويلة من الكفاح السياسي والثوري، وأسس لقيام دولة يمنية موحدة أنهت عقود التشطير والانقسام.

وتأتي هذه المناسبة الوطنية في ظل مرحلة بالغة التعقيد يعيشها اليمن؛ نتيجة تداعيات الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية الاقتصادية والاجتماعية وتصاعد المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية الجامعة، الأمر الذي يمنح العيد الثاني والعشرون من مايو بعداً يتجاوز الاحتفال الرمزي إلى استحضار المشروع الوطني الجامع بوصفه ركيزة للخلاص واستعادة الدولة.

حتمية التاريخ وولادة الجمهورية اليمنية الحديثة

لم يكن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 حدثاً سياسياً عابراً، بل جاء تتويجاً طبيعياً لمسار طويل من النضال الوطني الذي حملته أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واللتين اعتبرتا الوحدة هدفاً استراتيجياً لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة وإنهاء آثار الإمامة والاستعمار والتشطير.. أهمها اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس علي عبدالله صالح وقيادة الجنوب حينها  في عدن عام 1989، والذي مهد لإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.

ومثّل قيام الدولة الموحدة تحولاً جذرياً في بنية النظام السياسي اليمني، حيث أُعلنت التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والعمل البرلماني في تجربة اعتبرت، آنذاك، من أبرز التجارب الديمقراطية الناشئة في المنطقة العربية وشبه الجزيرة العربية.

الوحدة اليمنية ومنجز الدولة الحديثة

شهد اليمن عقب تحقيق الوحدة تحولات تنموية وسياسية واسعة شملت مختلف المحافظات اليمنية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية التي شهدت توسعاً في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

وخلال تلك المرحلة تم تنفيذ شبكات طرق استراتيجية وربط المحافظات بممرات نقل حديثة، إضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات والتوسع في قطاع التعليم العالي عبر إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية، إلى جانب تطوير قطاعات النفط والغاز والاتصالات والخدمات الأساسية.

كما حققت السياسة الخارجية اليمنية في عهد الرئيس علي عبدالله صالح اختراقات مهمة، كان أبرزها توقيع اتفاقية جدة لترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية عام 2000، بما عزز الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام بيئة أكثر أمناً للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وشكلت الدولة الموحدة خلال تلك المرحلة عامل استقرار سياسي وأمني مهم، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً في محيط البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، باعتبار اليمن دولة محورية في أمن الملاحة الدولية والأمن القومي العربي.

مراجعة الأخطاء ومعالجة المظالم

ورغم أهمية المنجز الوحدوي، والدور الوطني والسياسي والتاريخي للزعيم صالح، إلا أن بعض القوى المندرجة ضمن التوجه السياسي الحزبي المعارض أوجدت شرخاً طعن الوفاق الوطني الوحدوي في خاصرته مما  تسبب في إحداث اختلالات إدارية واقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994، وهي قضايا ظلت حاضرة في الخطاب السياسي والتوجه الفعلي والعملي للرئيس علي عبدالله صالح وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، التي أكدت مراراً أن معالجة تلك الاختلالات يجب أن تتم في إطار الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة، بعيداً عن مشاريع الانقسام والتفكيك.

وفي هذا السياق برزت مبادرات لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين وإعادة الاعتبار لمبدأ الشراكة الوطنية، إلى جانب الدعوات لتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع المشاركة السياسية والتنموية بما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية.

وهو ما يبرز أيضاً في هذه المرحلة الراهنة مواقف ودعوات المؤتمر الشعبي العام التي تؤكد أهمية التمسك بالوحدة اليمنية كمرجعية وطنية جامعة، مع ضرورة معالجة كافة الاختلالات بروح الشراكة الوطنية والتوافق بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

الانقلاب الحوثي والخطر الوجودي على اليمن

يمثل انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014 أخطر تهديد واجهه اليمن الحديث منذ تحقيق الوحدة، حيث أدى اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة إلى إدخال البلاد في دوامة من الصراع والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وسعت المليشيا الحوثية إلى فرض مشروع ذي طابع طائفي وسلالي قائم على إلغاء التعددية السياسية وتقويض مؤسسات الجمهورية وإعادة إنتاج أنماط الحكم الإمامي، وهو ما تسبب في تعميق الانقسامات الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.

كما أدت الحرب إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والخدمية، وتفاقم معدلات الفقر والنزوح والانهيار الاقتصادي، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتكشف القرارات والإجراءات التي اتخذتها المليشيا ضد خصومها السياسيين، حجم المخاوف التي يحملها المشروع الحوثي تجاه القوى الجمهورية والوحدوية الرافضة لمحاولات تغيير هوية الدولة اليمنية ومصادرة مستقبلها السياسي.

استعادة الدولة وبناء المستقبل

تفرض المرحلة الراهنة على القوى الوطنية اليمنية تجاوز الخلافات الثانوية وتوحيد الجهود نحو الهدف المركزي المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء سلام دائم قائم على الشراكة الوطنية وسيادة القانون.

وتؤكد العديد من الرؤى الوطنية أن الحفاظ على الوحدة اليمنية لا يتعارض مع معالجة القضايا والمظالم، بل يمثل الإطار الضامن لأي مشروع وطني مستقبلي يحقق العدالة والاستقرار والتنمية المتوازنة.

كما تتطلب عملية استعادة الدولة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، وتعزيز مؤسسات القضاء والإدارة، وإطلاق مشروع مصالحة وطنية شامل يضمن مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في صياغة مستقبل اليمن.

الوحدة اليمنية كضمانة للأمن الإقليمي

تؤكد التطورات الإقليمية والدولية أن استقرار اليمن ووحدته يمثلان مصلحة استراتيجية للأمن القومي العربي وأمن الملاحة الدولية، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الحيوي الذي يشغله اليمن على خطوط التجارة العالمية.

وتمثل أي مشاريع لتفكيك اليمن أو تقسيمه فرصة لتعزيز نفوذ الجماعات المسلحة والمشاريع الإقليمية العابرة للدولة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة جزءاً من معركة حماية الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي العيد الثاني والعشرين من مايو، تتجدد الدعوات لاستعادة روح المشروع الوطني الذي جمع اليمنيين تحت راية الجمهورية والوحدة والدولة المدنية، باعتبار ذلك الطريق الأكثر واقعية لإنقاذ اليمن من دوامة الحرب والانقسام وإعادة بناء الدولة الحديثة القادرة على حماية مواطنيها وصون سيادتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضح الفريق صالح، في تدوينة له على منصة "إكس"، أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية، حيث شهد قطاع البحر الأحمر عرضاً عسكرياً للقوات البحرية وخفر السواحل.

وأكد أن هذه الزوارق ستساهم في تعزيز الجاهزية والقدرات الدفاعية لحماية المياه الإقليمية الممتدة من باب المندب إلى جزيرة زقر، ومحاذاة السواحل في محافظتي تعز والحديدة.

ونقل الفريق طارق صالح تهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى أبطال القطاع البحري بهذه المناسبة الوطنية، مشيداً بتضحياتهم في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره.

شهد المجلس حضوراً لافتاً من شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية رفيعة، تقدمهم محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح. كما شاركت قيادات من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأحزاب ومكونات سياسية أخرى، أشادت جميعها بمناقب الفقيد وإسهاماته الجليلة في المجالين الوطني والاجتماعي.

أكد الحاضرون أن اللواء حاتم أبو حاتم كان من أبرز الشخصيات الوطنية المعروفة بمواقفها الجمهورية والقومية الراسخة، ودوره الفاعل في العمل السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى جهوده الملموسة في الإصلاح المجتمعي وتسوية النزاعات القبلية.

وخلال المجلس، عبّر محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف عن بالغ تعازيه لقبائل نهم وأسرة الفقيد، مشدداً على أن اليمن قد خسر برحيله "قائداً وطنياً صلباً صاحب إسهامات كبيرة في خدمة الوطن".

من جانبه، استذكر اللواء مفرح بحيبح مواقف الفقيد الوطنية، ووصفه بأنه كان من الأصوات التي دافعت عن الحق وعن القضايا الوطنية، معتبراً رحيله خسارة فادحة لليمن.

كما وصف أمين عام فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالجوف، مطر دحان، الفقيد بأنه "مدرسة في النضال والوطنية ورجل إصلاح وخاتم قضايا قبلية"، معبراً عن تعازيه الحارة لعموم أبناء اليمن. واعتبر الدكتور يحيى القانصي اللواء حاتم أبو حاتم "قامة وطنية وقومية بارزة ومناضلاً حاضرًا في ميادين العمل السياسي والاجتماعي"، مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة لليمن والوطن العربي.

اختتم المشاركون المجلس بالتأكيد على أن إرث اللواء حاتم أبو حاتم ومسيرته النضالية ستبقى محفورة في الذاكرة الوطنية. ورفعوا الدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأوضحت شرطة حضرموت في بيان لها، أن العملية الأمنية جاءت عقب متابعات وتحريات دقيقة ورصد مستمر لأنشطة الاستخراج العشوائي في عدد من المواقع. وأسفرت عن ضبط معدات وآلات متخصصة في تكسير الأحجار وتصفيتها واستخراج الذهب.

وتم تنفيذ العملية بحضور مختصين من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، الذين عثروا على كميات من الأحجار الحاوية على خام الذهب. وقد تمت مصادرة هذه الأحجار والمعدات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت الجهات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة المختصة وهيئة المساحة الجيولوجية، أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس الثروات الوطنية أو تعبث بالموارد المعدنية. وشددت على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للحفاظ على مقدرات المحافظة.

يأتي هذا التحرك الأمني في سياق جهود السلطات المحلية بحضرموت المستمرة لحماية الثروات المعدنية والحفاظ على مقدرات المحافظة وضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة.

يواصل مشروع "مسام" لنزع الألغام تنفيذ عمليات تطهير واسعة داخل الحي، في مهمة إنسانية تهدف إلى إزالة المتفجرات وإعادة الثقة للأهالي لتمكينهم من العودة الآمنة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

جاءت هذه الجهود استجابة لمناشدات الأهالي، بعد أن تحولت الشوارع والمنازل ومحيط المرافق الأساسية إلى مناطق ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابات خطيرة وحالات بتر وتشوهات، طالت النساء وكبار السن والأطفال.

أفاد عاقل حارة سيلة الدعوة، عبدالله محسن الشراعي، أن الحي عاش منذ عام 2019 تحت تهديد دائم بسبب انتشار الألغام والعبوات الناسفة، حتى بالقرب من خزانات المياه، الأمر الذي جعل العودة إلى المنازل مغامرة محفوفة بالموت.

من جانبه، أوضح قائد الفريق 33 في مشروع "مسام"، المهندس علاء عبده دهمش، أن الفريق باشر العمل في الحي في الأول من ديسمبر 2025، وتمكن منذ ذلك الحين من تطهير أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، والعثور على أكثر من 45 قذيفة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين، وثمانية ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى قنبلتين يدويتين.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية نجحت حتى الآن في تأمين نحو نصف الحي، فيما تتواصل أعمال المسح والتطهير في بقية المناطق لضمان عودة السكان بشكل كامل وآمن.

وصف المواطن خالد أبو العزيز الزريقي، السنوات الماضية بأنها "سنوات من الخوف والموت"، مؤكداً أن الألغام تسببت في تدمير منازل وإحداث مآس إنسانية أودت بحياة مدنيين وأطفال، وألحقت إصابات وتشوهات دائمة بآخرين. وأعرب عن تطلع الأهالي إلى استكمال تطهير المنطقة بالكامل حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

تواصل فرق مشروع "مسام" أعمالها الإنسانية في عدد من المناطق، ضمن جهود مستمرة لتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين، وتأمين عودة السكان إلى منازلهم ومزارعهم ومناطقهم السكنية بأمان.

وأوضحت المهمة، التي أكملت 27 شهراً من العمليات، في بيان أن قواتها نجحت خلال شهر واحد فقط في تأمين عبور نحو 130 سفينة تجارية، مؤكدة استمرارها في دعم حرية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد الدولية. وتتبنى المهمة "ولاية دفاعية بالكامل" بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح البحرية العالمية.

وكانت "أسبيدس" قد أعلنت في أبريل الماضي تأمين عبور أكثر من 1790 سفينة، ليرتفع العدد حالياً إلى أكثر من 1920 سفينة مع استمرار عمليات الحماية البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

يُذكر أن "أسبيدس" (EUNAVFOR ASPIDES) هي بعثة بحرية عسكرية للاتحاد الأوروبي، أُطلقت رسمياً في 19 فبراير 2024، استجابة لتصاعد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية. وقد قرر الاتحاد الأوروبي تمديد المهمة حتى فبراير 2027، مع تخصيص 15 مليون يورو للتكاليف التشغيلية، لضمان أمن الملاحة الدولية وحماية التجارة العالمية.

وفقاً لمصادر محلية، فإن الاشتباكات بدأت بخلاف تطور إلى تبادل لإطلاق النار داخل السوق الشعبي.

وأوضحت المصادر أن الخلاف نشب بين الشقيقين، عبدالملك ومحمد ناشر، وصاحب محل لبيع الهواتف يدعى نشوان المنصوب.

وقد أدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل الشقيقين وإصابة ثلاثة من المتسوقين بجروح متفاوتة الشدة.

وقالت مصادر قبلية إن قبائل دهم وعموم قبائل الجوف رفعت المطرح القبلي في منطقة اليتمة، بعد وساطة تخللتها "عقير" و"جهاز جنبية" قدمهما الشيخ منصور بن عبدان، متعهداً بتنفيذ مطالب القبائل، وفي مقدمتها إطلاق سراح الشيخ الحزمي ومستجيرته "ميرا صدام حسين".

وأكدت القبائل، وفق المصادر، أنها ستعاود "النكف" والاحتشاد القبلي ميدانياً في حال عدم التزام مليشيا الحوثي بتنفيذ التعهدات، مع التلويح بالتصعيد بوسائل أخرى إذا تعثرت عملية الإفراج.

وجاء الاتفاق بعد نحو 24 ساعة من تصاعد التوتر الأمني والعسكري في المنطقة، إثر دفع مليشيا الحوثي بحملة عسكرية من صنعاء ومدينة الحزم بقيادة المشرف الحوثي "أبو نجيب الشريف"، في محاولة لتطويق المطرح القبلي وفرض حصار على المجاميع القبلية المحتشدة في اليتمة.

وتعود جذور الأزمة إلى الأسبوع الماضي، عندما أوقفت نقطة تابعة للحوثيين في منطقة "الحتارش" شمالي صنعاء الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي أثناء عودته إلى محافظة الجوف، برفقة السيدة "ميرا صدام حسين"، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ووفقاً لمصادر قبلية، فإن المرأة كانت قد لجأت إلى الشيخ الحزمي مستجيرة به طلباً للحماية والإنصاف، بعد تعرض منزلها في صنعاء للمداهمة والنهب قبل عامين من قبل القيادي الحوثي فارس مناع.

أثارت الحادثة غضباً واسعاً في أوساط قبائل دهم وقبائل الجوف، التي اعتبرت ما جرى انتهاكاً للأعراف القبلية وقيم "حق المستجير" و"العيب الأسود"، ما دفعها منذ الجمعة الماضية إلى إعلان النكف القبلي ونصب الخيام والاحتشاد في "مطرح اليتمة" للضغط من أجل الإفراج عن الشيخ الحزمي ومستجيرته، قبل أن تنتهي الأزمة بالاتفاق الأخير المشروط بالتنفيذ الكامل للتعهدات.

وقد تضمنت القرارات الحكومية إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتي تتضمن معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على الذات، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.

وثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، كإجراء اقتصادي يهدف إلى معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية والجمركية وتعزيز موارد الدولة. وتم التأكيد على أن هذا القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، وأن الحكومة اتخذت إجراءات مصاحبة لحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومنع الاحتكار والتهريب، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، إلى جانب إعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، فضلاً عن إقرار تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية.

وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، رغم التحديات التي فرضتها الحرب والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأشاد المصدر بالموقف الوطني المسؤول للقطاع الخاص ورجال الأعمال في التعاطي الإيجابي مع الإصلاحات الحكومية، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، كما ثمن الدعم الأخوي المتواصل من المملكة العربية السعودية لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي، إلى جانب مساندة المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد المصدر أن المواطن سيظل محور التنمية وغاية جميع السياسات والإجراءات الحكومية، مشدداً على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لحماية مؤسسات الدولة، ودعم جهود الحكومة، وتعزيز الثقة بمسار التعافي، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تحاول تصوير الإصلاحات الضرورية على أنها أعباء جديدة، في حين أنها تمثل الطريق الواقعي لبناء دولة قادرة وعادلة ومستقرة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لبناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، القائم على الانضباط المؤسسي والشفافية والحوكمة وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين ومجتمع المانحين، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.